مجلس الأمن: الجزائر تعرض 8 مقترحات لحماية الأمن الغذائي (فيديو)

قدم نذير العرباوي المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، 8 مقترحات لحماية الأمن الغذائي العالمي، خلال مشاركته في نقاش مفتوح لمجلس الأمن حول الأمن الغذائي والنزاعات، ترأسه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وشارك المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير نذير العرباوي، في النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول الأمن الغذائي والنزاعات المنعقد برئاسة كاتب الدولةالأمريكي أنتوني بلينكن الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الجاري.

حيث بادر السفير العرباوي بالاعراب باسم الحكومة الجزائرية في مستهل كلمته، عن خالص الشكر و التقدير الى حكومة الولايات المتحدة على اعلانها للمساعدة الإضافية التي ستقدمها الى الدول الافريقية، من ضمن المساعدات الغذائية الشاملة والطارئة التي تعهدت بتقديمها للتخفيف من انعكاسات الازمة في اوكرانيا على البلدان المستفيدة، علاوة على تداعيات جائحة كورونا.

وفي معرض حديثه، لفت السفير العرباوي انتباه المشاركين أن واقع مسألة الأمن الغذائي والنزاعات يعرف تفاوتا من منطقة الى اخرى حيث تعد إفريقيا إحدى أكثر المناطق هشاشة كون العديد من سكانها يعانون ويلات النزاعات وما يرتبط بها من أزمات وهي وضعية جعلت معظم دول القارة، خارج فئة البلدان التي تقل فيها نسبة الأشخاص الذي يعانون من سوء التغذية عن 2.5% من العدد الإجمالي للسكان، بحسب تصنيف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة الممتدة بين 2018-2020.

وأضاف مندوب الجزائر الدائم أن حالة اللاإستقرار بمنطقة الساحل والقرن الأفريقيين، تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي لبلدان هذه المناطق وسكانها، وهي السبب وراء الزيادة في انعدام الأمن الغذائي بهذه المناطق مبرزا في هذا السياق جهود الجزائر في تقديم المساعدات الغذائية اللازمة لدول الجوار بالساحل الإفريقي وتحقيق مشاريع تنموية من شأنها تحسين الظروف المعيشية للسكان وتضمن أمنهم الغذائي.

كما شدد السفير العرباوي على ضرورة اتخاذ تدابير متكاملة لفك الترابط بين النزاعات وانعدام الأمن الغذائي من خلال ضمان وصول الغذاء للجميع وضمان التعامل مع الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي لاسيما تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتقوية قنوات الإنتاج والتوزيع.

في ذات السياق، أكد مندوب الجزائر الدائم على عدد من الحلول العملية الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة من خلال ما يلي :
*ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للحد من انعدام الأمن الغذائي ومنع المجاعة،
*بناء السلام من خلال حلول دائمة تؤدي إلى وقف دورات العنف التي تمر بها الدول،
*استجابة متعددة القطاعات باعتبار أن معالجة سوء التغذية تحتاج إلى تدخل عدة قطاعات كالصحة والمياه والتربية،
*بناء شراكات من خلال إشراك جميع الفاعلين بما فيهم القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أجل تخفيف العبء الإنساني للأزمات،
*تطوير الأنظمة الزراعية والغذائية المحلية وجعلها قاطرة للنمو الاقتصادي،
*دعم الدول النامية، لاسيما تلك المتواجدة في مناطق النزاعات
*ووفاء الجميع بالتزاماته لمكافحة آثار التغير المناخي باعتبارها أحد أهم أسباب سوء التغذية حول العالم.

وفي الأخير، خلص السفير نذير العرباوي إلى أن السبيل الوحيد لفك الارتباط بين النزاعات وانعدام الأمن الغذائي يكمن في إنهاء الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة مثلما نص عليها برنامج 2030، كما حث المجلس على العمل بشكل أوثق مع الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز الحلول الإنمائية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للأشخاص في حالات الصراع وإتباع نهج متكامل لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات.