مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لوقف الاستيطان الإسرائيلي

يصوت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على مشروع قرار أعدته مصر يدعو إلى وقف الأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية فوراً في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت في 2011 حق النقض (الفيتو) لمنع تبني مشروع قرار مماثل، ولم يعرف في الحال ما إذا كان مشروع القرار سيلقى المصير نفسه أم لا.

ووزعت مصر مشروع القرار، في وقت متأخر الأربعاء، ويرتقب أن يصوت مجلس الأمن عليه عند الساعة 15:00 (20:00 ت.غ).

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وإنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

لكن مسؤولي الأمم المتحدة تحدثوا عن ارتفاع في مستوى البناء في الأشهر الماضية.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض لوقف مشروع القرار. وكتب في تغريدة “على الولايات المتحدة أن تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار مناهض لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي الخميس“.

ويدعو مشروع القرار “إسرائيل” إلى “وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية“.

ويقول إن المستوطنات الإسرائيلية “تعرقل بشكل خطير تحقيق حل الدولتين” الذي يفترض أن يؤدي إلى إعلان دولة فلسطين تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.

ويشدد النص على أن وقف المستوطنات “ضروري من أجل إنقاذ حل الدولتين ويدعو إلى القيام بخطوات فورية” لتغيير مسار الأمور على الأرض.

ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب سلطات الاحتلال وسط 2.6 مليون فلسطيني.

كل الأنظار تتجه إلى واشنطن 

تكهن دبلوماسيو الأمم المتحدة على مدى أسابيع حول ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ستقرر الامتناع عن استخدام الفيتو لوقف مشروع قرار يدين “إسرائيل”.

وقد عبرت إدارة أوباما المنتهية ولايتها عن غضب متزايد من سياسة الاستيطان الإسرائيلية وتزايدت التكهنات حول ما إذا كانت ستطلق مبادرة ما قبل انتهاء مهامها.

ويدعو النص إلى القيام “بخطوات فورية” لمنع أعمال عنف بحق المدنيين، لكنه لا يشير تحديداً إلى الفلسطينيين لوقف التحريض كما تطالب “إسرائيل”.

وكانت سلطات الاحتلال أعادت الشهر الماضي إحياء خطط لبناء 500 منزل جديد لمستوطنين في القدس الشرقية المحتلة بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية.

وفي ظل حكومة نتنياهو ارتفعت أعمال البناء حيث انتقل 15 ألف مستوطن للإقامة في الضفة الغربية المحتلة في السنة الماضية.

ووصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة النص المقترح بأنه “قمة الخبث”، معتبراً إنه لا يؤدي سوى إلى “مكافأة السياسة الفلسطينية المتمثلة بالتحريض”. وقال داني دانون في بيان “نتوقع من حليفنا الكبير ألا يسمح باعتماد هذا النص الأحادي الجانب والمناهض لإسرائيل من قبل المجلس“.

وانضمت الولايات المتحدة إلى الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا في دعوتها إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي في تقرير نشرته في أكتوبر اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط.

ويفترض أن يستخدم هذا التقرير قاعدة لإحياء عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية المتوقفة منذ انهيار مبادرة أمريكية في أفريل 2014.