مجلس الأمن يفرض عقوبات جديدة على طهران

أقر مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران ، والتي ترفض الاستجابة لقرارين سابقين يطالبانها بوقف أعمال تخصيب اليورانيوم.

وقد حظي القرار بموافقة 14 من بين 15 عضواً بمجلس الأمن، حيث امتنعت إندونيسا عن التصويت، فيما أيده مندوبا روسيا والصين، واللذين كانا يعارضان في السابق فرض مزيد من العقوبات الدولية على إيران.وطالبت الجولة الثالثة من العقوبات التي قدمتها رسميا إلى مجلس الأمن فرنسا وبريطانيا بتجميد الأصول الإيرانية والحظر على سفر بعض المسؤولين الإيرانيين، وكذلك، توسع العقوبات قائمة المسؤولين والشركات في إيران المشمولين بالعقوبات.ويقضي القرار، الذي لم يتم الكشف عن مضمونه على الفور، بفرض مزيد من الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية، وإجراء عمليات تفتيش تشمل الطائرات والسفن من وإلى إيران.وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتضمن فيها قرار دولي حظراً على مواد يمكن أن تستخدم في المجالين المدني أو النووي.وكان ممثلو الدول الأعضاء بمجلس الأمن قد عقدوا اجتماعاً للتشاور في الساعات الأخيرة، قبل التصويت على مشروع القرار الذي أعدت صياغته الأولية فرنسا وبريطانيا، ثم انضمت إليهما ألمانيا، من جانبه،انتقد المندوب الإيراني لدى مجلس الأمن محمد خزائي سياسة العقوبات المتبعة، مشددا على أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت سلمية برنامج بلاده النووي.