مجلس الحكومة يقيّم اليوم حصيلة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة

تعود اليوم الحكومة لطرح ملف المصالحة الوطنية مجددا للنقاش، حيث سيستمع أعضاء الجهاز التنفيذي، إلى محتوى عرض جديد حول الخطوات والأشواط التي قطعتها نصوص القانون والإجراءات التطبيقية المتعلقة بالمصالحة الوطنية، خاصة في الشق المتعلق بتكفل الدولة بضحايا المأساة الوطنية.

• وأكدت مصادر مسؤولة “للشروق” أن العرض الذي سيقدمه اليوم وزير التضامن والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، جمال ولد عباس أمام الحكومة في مجلسها يتضمن تفاصيل الأرقام الجديدة المتعلقة بتعويض ضحايا المأساة الوطنية إلى جانب إحصاء عدد العائلات المعوزة المعوضة بسبب ضلوع أحد أبنائها في الإرهاب، كما ستقف الحكومة عند آخر الأرقام المتعلقة بتعويض أو إدماج الأشخاص المطرودين من مناصب عملهم، ومعلوم أن الجهاز التنفيذي أقر منذ بداية تطبيق المرسوم الرئاسي الذي وضع قصد التكفل القانوني بهذه الوضعية عدم إعادة إدماج المطرودين من قطاعي التربية والتعليم وقطاع الشؤون الدينية ، على اعتبار حساسية القطاعين.
• وفي نفس السياق سيقدم ولد عباس كشفا عن الأغلفة المالية، التي تم رصدها ضمن هذا الإطار وقيمة الأغلفة التي استهلكتها الوزارة التي استفادت هذه المرة لحساب السنة المالية القادمة، من تخصيص مقداره 8.5 ملايير دينار لفائدة صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، وهو ما يعني أن الصندوق قد سجل زيادة في تمويله بحوالي 1.5 مليار دينار، مقارنة بالسنة المالية الجارية وهي الزيادة التي تمثل 21.4 بالمائة، وإن كانت تعود في أصلها الى التكفل بتعويض المرجوين والمدعوين للخدمة الوطنية الذين تعرضوا لضرر جسدي في عمليات مكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن، فإن الحكومة تعتمد بصفة دورية قيمة 500 مليون دينار كتعويضات لذوي حقوق ضحايا الأزمة الوطنية، وهي التعويضات التي تصلها في شكل منحة شهرية.
• العرض المتضمن وضعية تنفيذ النصوص المتعلقة بالمصالحة الوطنية، وإن كان جديده يكمن في تقييم مسار تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع فإنه لن يأتي بالجديد في الشق الذي يبقى عالقا من المأساة الوطنية، كملف الأطفال المولودين في الجبال وكذا ملف النساء المغتصبات، كما أن أهم ملف ينتظر التسوية يبقى بوضعية الأشخاص الذين أعلنوا توبتهم بعد انقضاء ستة أشهر التي حددها الأمر الرئاسي، وهي الوضعية التي قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أنها بحاجة إلى اجتهادات خاصة من وزارة العدل، وذلك عندما تحدث عن الوضعية القانونية للأمير السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال حسان حطاب.
• وعلى نقيض ما تترقبه بعض الأطراف من إجراءات تكميلية للإجراءات التي جاءت بها النصوص التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، تفيد مصادرنا أن وزارة العدل ليست بصدد دراسة أي نص قانوني جديد يندرج ضمن إطار التدابير المتعلقة بالمصالحة الوطنية، على اعتبار أن الأمر الرئاسي والمراسيم الرئاسية الأربعة التي تفرعت عنه كانت كافية لتشكل السند التشريعي الذي يوفر معالجة قانونية لكل جوانب المأساة الوطنية، ومنها ملف المفقودين وتعويض ذويهم، تعويض وإدماج المسرحين من مناصب عملهم بسبب الاشتباه فيهم بداية سنوات الأزمة، إلى جانب معالجة وضعية التائبين وإطلاق سراح المعتقلين والمحكوم عليهم ممن لا تنطبق على وضعياتهم الحالات الثلاث المستثناة من تدابير المصالحة الوطنية.
• ومن المرتقب أن يكشف اليوم وزير التضامن الوطني، آخر الأرقام المتعلقة بالمنح الشهرية للمعوضين، وكذا التكفل بالعائلات المعوزة ممن ضلع أحد أبنائها في المصالحة الوطنية، خاصة وأن هذا العرض يأتي بعد مدة من جفاف المعلومات الرسمية عن وضعية تطبيق نصوص المصالحة الوطنية، وهي المعلومات والأرقام التي ظلت بحاجة إلى تحيين وتجديد بعد ثلاث سنوات من الاستفتاء الشعبي على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.