مجلس الدولة يرفض 27 طعنا في انتخابات المحامين بالبليدة
أصدر مجلس الدولة نهاية هذا الأسبوع، قرارا برفض الطعون المقدمة بخصوص إلغاء انتخابات تجديد منظمة المحامين لناحية البليدة، وبهذا فسيتولى النقيب بوعمامة يحيى تسيير شؤون منظمة المحامين بالبليدة لثلاث سنوات بمعية الأعضاء الذين تم انتخابهم يوم 8 مارس المنصرم والممثلين لأربعة مجالس قضائية وهي “البليدة، تيبازة، الشلف ، وعين الدفلى”.
ويأتي قرار مجلس الدولة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تقدم المعارضة بحوالي 27 طعنا أمام مجلس الدولة بعد إجراء انتخابات تجديد أعضاء نقابة المحامين بالبليدة يوم 8 مارس 2014، حيث انصبت الطعون حول عدة تجاوزات وخروقات اكتنفت سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى الطعون في التزوير، وهذا بعدما أسفرت تلك الانتخابات عن فوز للنقيب المنتهية عهدته بوعمامة يحيى بالعهدة الخامسة بأغلبية الأصوات، وهو ما أثار حفيظة معارضيه والذين اتهموه بالتلاعب بالأصوات، وهذا عن طريق نظام التصويت بالوكالة، في حين أنه نظام معمول به حسب قانون المهنة، وهي النقطة التي أثارت جدلا واسعا بين المحامين خلال الجمعية العامة التي سبقت الانتخابات.
وقد ركزت الطعون المرفوعة أمام مجلس الدولة، في مجملها حول الخروقات والتجاوزات التي اكتنفت سير الانتخابات، وخاصة فيما يتعلق باستخدام نظام التصويت بالوكالة، وكذا استخدام كاميرات في قاعة الاقتراع، وهي الأشياء التي كانت محل جدال مابين المترشحين للانتخابات، وتسببت في إلغائها في البداية، ليعاد الاقتراع يوم 8 مارس ويسفر عن فوز قائمة النقيب بوعمامة يحي والذي حصل على إثرها على عهدة خامسة، لكن المعارضين لم يقبلوا بنتائج الانتخابات وطعنوا فيها بالتزوير، بعدما تم استغلال نظام التصويت بالوكالة بطريقة غير قانونية من قبل بعض المترشحين.
ومعلوم أن مجلس الدولة بت منذ شهر ماي المنصرم في عدة طعون تخص انتخابات 11 نقابة من أصل 18 على المستوى الوطني، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها انتخابات المحامين هذا الكم من الطعون، وهذا بعد تعديل قانون المحاماة، حيث تم إلغاء انتخابات كل من نقابة باتنة وبجاية ومستغانم، بينما فصل بعدم قبول الطعون المتعلقة بمنظمات عنابة، قسنطينة، سيدي بلعباس، فضلا عن طعن ثان يتعلق بمنظمة وهران، وكذا منظمة البليدة والجزائر العاصمة، وبعد فصل مجلس الدولة في جميع الطعون سيتم انتظار أجل شهرين لإعادة الانتخابات الملغاة على مستوى النقابات الثلاث لانتخاب أعضاء مجلس الإتحاد والذي يشهد جمودا منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة والطعن في نزاهة الانتخابات.