مجلس الدولة يفتح تحقيقا في التجاوزات والخروقات المسجلة في انتخابات محامي الوسط

علمت “الشروق اليومي” من مصادر موثوقة بأنه سيتم فتح ملف انتخابات تجديد نقابة محامي العاصمة المطعون فيها بالتزوير خلال الأيام القليلة القادمة.

•  استدعاء سيليني وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات رفقة أصحاب الطعون* 
• حيث أمر المستشار المكلف بملف الانتخابات لدى مجلس الدولة باستدعاء كل من أعضاء اللجنة ورؤسائها الذين أشرفوا على سير العملية الانتخابية في دوريها الأول والثاني نهاية جانفي وبداية فيفري المنصرم، كما شمل الاستدعاء النقيب الحالي لنقابة العاصمة المحامي سيليني عبد المجيد الذي فاز بالعهدة الثالثة في الانتخابات محل الطعن، بالإضافة إلى المحامين الذين أودعوا طعونا لدى مجلس الدولة، وكل هذا من أجل التحقيق في الخروقات والتجاوزات التي طبعت سير انتخابات تجديد نقابة العاصمة، حيث سيتم سماع جميع هذه الأطراف كخطوة أولية لقبول الطعون المرفوعة من قبل المعارضين، وبعدها سيتم الإعلان عن مدى صحة الانتخابات أو إلغائها نهائيا إذا ما توصلت لجنة التحقيق إلى صحة وجود خروقات وتجاوزات حسب ما تضمنته الطعون المقدمة لمجلس الدولة.
• تجدر الإشارة هنا إلى أن فتح ملف الانتخابات من قبل مجلس الدولة كان بعدما تم تقديم حوالي 10 طعون شهر مارس الماضي، من قبل محامين سبق لهم الترشح في هذا الصراع الانتخابي بعدما وقفوا على عدة خروقات وتجاوزات طبعت الدور الأول من الانتخابات في نهاية جانفي المنصرم، ومن أهم النقاط هو كون هذه الأخيرة مجرد إملاءات، حيث اعتبر المشككون أن النقيب الحالي سيليني عبد المجيد وقائمته لعبوا على ورقة 1500 متربص الذين صوتوا جميعهم لقائمته، كما أثار اختيار اللجنة المشرفة على الانتخابات شكوك جميع المترشحين الذين بلغ عددهم 148 مترشح متحدين في قوائم وأحرار، ما جعل حوالي 32 منهم ينسحبون بعد فرز نتائج الدور الأول التي أسفرت عن فوز النقيب سيليني بالمركز الأول، يليه الأستاذ طاهر خيار من نفس القائمة، وحصول قائمة النقيب سيليني على أغلبية الأصوات في الدور الأول فقط.
• وبعد ظهور النتائج الأخيرة التي فازت فيها قائمة النقيب سيليني بالأغلبية الساحقة، حيث أن أعضاء النقابة المنتخبة هم أنفسهم الأعضاء السابقون مع تغيير طفيف لأربعة أعضاء وفقط، ما جعل الكل يعلق على أنها انتخابات تمديد وليست تجديد.
• وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطعون المقدمة لمجلس الدولة ركزت على جدول المحامين الذي لم يعلق منذ سنوات عدة والذي يحوي على عدة نقائص، فهناك أسماء لمحامين ماتوا وآخرين لايزاولون المهنة وهناك من المحامين من لم يدرج اسمه في الجدول، كما تم تسجيل أكثر من متربص في مكتب واحد وهذا غير قانوني لدرجة تسجيل 25 متربصا في مكتب واحد، وهذا كله من أجل الاستفادة من تصويت المتربصين، كما وقفت الطعون على مشكلة فتح دورات أداء اليمين التي من المفروض أن تكون 3 دورات في السنة، غير أن نقابة العاصمة جمدتها لثلاث سنوات حتى موعد الانتخابات، ما جعل عدد المتربصين يصل إلى 1500 هذه السنة.