مجلس المحاسبة لم يقدّم تفاصيل كافية عن الأموال المطبوعة!

انتقد تقرير مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018 تقرير مجلس المحاسبة التقييمي حول ميزانية سنة 2018، الذي قال أنه لم يتعرض إلى تفاصيل صرف الميزانيات في كل وزارة بالوثائق، وعدم إرفاق ذات التقرير بأجوبة القطاعات الوزارية التي من شأنها رفع اللبس عن الكثير من الملاحظات، كما أنه لم يحز على تفاصيل كبرى عن كيفية صرف الأموال المطبوعة سنة 2018، في أعقاب اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، وآثار هذه الأموال المطبوعة على الاقتصاد الوطني.

وحسب التقرير عن مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018، الصادر  الأحد عن لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني والذي تحصّلت “الشروق” على نسخة منه، فإن الإجابات التي تم التحصل عليها بخصوص الأموال المطبوعة سنة 2018 من طرف العديد من المديريات والوزارات في أعقاب اجتماع مسؤوليها بأعضاء لجنة المالية لم تكن كافية ولم تتطرق إلى التفاصيل التي كانت منتظرة بالوثائق، خاصة وأن عملية طباعة الأموال جاءت في ظرف استثنائي بسبب تراجع الموارد المالية، الأمر الذي ترتب عنه اللجوء لتمويل العجز الميزانياتي المسجل إلى وسيلة التمويل غير التقليدي.

كما أكد التقرير أن نتائج التحصيل الجبائي والجمركي والأملاك الوطنية تظل غير مرضية سنة 2018، بسبب عدم تفعيل آليات الرقابة على المكلفين بالضريبة بهدف الحد من التهرب من أداء الالتزامات الجبائية والجمركية.

وبالنظر إلى الوضع الصعب الذي تمر به الجزائر، فقد أشادت اللجنة باعتماد مقاربة تثمين الميزانية على المدى المتوسط والتي تستهدف على وجه الخصوص تحقيق التوازن الاقتصادي والتوازنات المالية الداخلية والخارجية، غير أنها تسجل في هذه المقاربة تراكم الديون التي تتطلب المعالجة لتفادي تأخر برامج تنفيذ النفقات العمومية، ولذلك فإن القطاعات الوزارية مدعوة جميعا لتحسين تبادل وشفافية المعلومة المالية وتقدير أحسن للميزانية.

ودعت اللجنة إلى المسارعة في عصرنة المالية العمومية وتعزيز إعداد الميزانية والتقيد بمبدأ سنوية الميزانية الذي يراد به اعتماد الميزانية لمدة سنة مما يستوجب التقيد الصارم بآجال الالتزامات والحد من تراكم الديون على مستوى الدوائر الوزارية والالتزام بمبدأ عدم التخصص الميزانياتي، إضافة إلى العمل على معالجة ظاهرة التهرب الضريبي والنشاط الموازي وتحصيل بواقي الضرائب التي تعادل 450 ألف مليار سنتيم، إضافة إلى تنصيب خارطة لتسيير المخاطر المتعلقة بالتهرب الجبائي.

وشددت اللجنة على ضرورة المسارعة في رقمنة قطاع المالية وإرساء آليات للتنسيق بين المديرية العامة للتقدير والسياسات وباقي الإدارات المركزية بوزارة المالية، وإعادة تقييم محفظة الاستثمارات المنجزة وتلك المتواجدة في مرحلة الإنجاز لاسيما في مناطق الظل وتقديم حصيلة آلية التمويل غير التقليدي، ونتائجه وتداعياته على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي وإرساء النظام الترقيمي الجبائي الالكتروني المؤمن الذي يسمح بتتبع المنتجات في السوق ومحاربة السلع المقلدة والحد من النشاط الموازي.