مجلس المحاسبة يتبرأ من معلومات حول فتح ملفات فساد خلال العشرية الماضية

نفى مجلس المحاسبة، الاثنين، إرسال تقارير مفصلة عن سوء تسيير المال العام بطلب من النيابة العامة تخص الفترة الممتدة بين 2009-2019.
وتعقيبا على معلومات تناقلتها وسائل إعلام حول القضية أكد المجلس في بيان له أنه “يتبرأ من أي مسؤولية إزاء معلومات غير واردة رسميا من مصالحه المخولة لذلك”.
ويسهر مجلس المحاسبة الذي أنشئ سنة 1976، حسب المصدر ذاته، على الاستعمال القانوني والفعال للأموال العمومية وترقية الشفافية في تسيير المالية العمومية وتعزيز مكافحة الغش و يضم المجلس 170 قاض و 45 محققا ماليا.
ويعالج المجلس من أصل 10000 حساب عمومي موجود في الجزائر، معدل 600 حساب/سنويا على مستوى غرفه الوطنية الثمانية وعلى مستوى غرفه التسعة المختصة.
وتتم مناقشة حسابات الوزارات سنويا في إطار مشروع القانون حول التسوية المالية للسنة رقم 3، في حين أن حسابات الجماعات المحلية تتم معالجتها كل ثلاث سنوات.
وبهذا فإن المجلس يدرس ويسوي سنويا حسابات حوالي 600 بلدية ليصل، في غضون ثلاث سنوات على الأكثر، إلى دراسة حسابات البلديات الـ1541 عبر الوطن قبل دراستها مجددا.
ويقوم المجلس بعد دراسة الحسابات العمومية بإعداد تقريره السنوي إضافة إلى تقريره المتعلق بتقييم التسوية المالية.