مجلس الوزراء: ضريبة على الثروة وأوعية عقارية لبناء السكنات الاجتماعية

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء يوم الأحد، خُصّص لمشروع قانون المالية 2023.

وقد أسدى الرئيس تبون عدّة أوامر وتعليمات لأعضاء الحكومة، بعد استماعه لعرض وزير المالية لمشروع القانون ومناقشته.

وجاءت تعليمات الرئيس حسب ما أورده بيان الاجتماع كالتالي:

القدرة الشرائية:

• الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيّما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة.
•  إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن بالدرجة الأولى.

ملف السيارات:

• فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية.
• فسح المجال للشركات الأجنبية المصنّعة، لاستيراد السيارات لبيعها في الجزائر. بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر.
• تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة.

رقمنة النظام الضريبي:

• مواصلة عصرنة ورقمنه كل القطاعات، حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة، تتجاوب والتنمية الوطنية.
• الإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة، بدل سياسة ضريبية تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط.
•  مباشرة عملية إحصائية دقيقة للمقومات المالية والمادية بكل أشكالها في السوق الموازية.
•  إطلاق مخطط وطني لتسجيل كل العمليات التجارية، ضمن شبكة إلكترونية للمعطيات والبيانات لدى القطاع الضريبي.
• استحداث مناطق حرة في كل من تندوف، تيمياوين، تينزواتين، وطالب العربي، بما يساعد على تحقيق مرونة اقتصادية.
• الترخيص للمصدّرين، في إطار التبادل الحر، بتصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، كالمواد البلاستيكية ومشتقاتها، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة.

في مجال السكن:

• تخصيص أوقعية عقارية لبناء السكنات الاجتماعية، مع مواصلة التزام الدولة بدعم السكن الريفي.
• إطلاق استشارة وطنية بخصوص الحسم النهائي في مشروع مدينة بوغزول.

في قطاع التربية:

• الاستغلال الأمثل والأنجع للهياكل والمؤسسات وكل الإمكانات الموجودة حاليا، بطريقة تسمح بالحفاظ على القدرات المالية للدولة والاستفادة منها لصالح القطاع التربوي.

الداخلية والجماعات المحلية:

• الشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية بشكل عميق، يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، مع تحديد دقيق للمسؤوليات.
•  إعداد دراسة معمقة، تحضيرًا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية.