مجلس الوزراء يصادق على قانون المالية 2027

صادق مجلس الوزراء الذي عقده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، على مشروع قانون المالية لسنة 2027.

ويتضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إدراج زيادات في الأجور والرواتب، حسب ما جاء في بيان الاجتماع.

كما أمر الرئيس تبون بـ”عدم إدراج أي ضريبة تمسّ بالقدرة الشرائية للمواطنين. سواء بالنسبة للطبقة المتوسطة، أو ذوي الدخل المحدود”.

من جهة أخرى، تناول الاجتماع عرضا حول اتفاقية تمويل البنك الإفريقي للتنمية، لإنجاز شطر من خط السكة الحديدية المنيعة – إن صالح – تمنغست.

حيث وافق مجلس الوزراء، على تمويل مشروع السكة الحديدية من قبل البنك الإفريقي للتنمية، في شطره الممتد من المنيعة إلى تمنغست.

كما تطرق اجتماع مجلس الوزراء إلى مشروع إنجاز محطة مقطع مولاي لحسن – تمنغست، على خط السكة الحديدية المنيعة – إن صالح – تمنغست.

بالإضافة إلى حصيلة محصول الحبوب لموسم 2026، وتنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع كل من النيجر وتشاد.

الرئيس تبون: عمال وإطارات الأشغال العمومية على مقربة من تحقيق “حلم الجزائريين”

وأثنى رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، على عمال وتقنيي ومهندسي قطاع الأشغال العمومية. معتبرا أداءهم الحالي لاستكمال إنجاز مشروع السكة الحديدية، بطوليا بكل المعايير.

وقال الرئيس تبون إن عمال وإطارات القطاع “على مقربة من تحقيق حلم الجزائريين، الذي ظل مستعصيا على الأجيال منذ الاستقلال”. مشيرا إلى السفر عبر القطار من الشمال إلى الجنوب، وصولا إلى تمنغست.

في نفس الوقت، أمر الرئيس بالإطلاق الفوري للمشاريع السككية الخاصة بأشطر الأغواط ـ المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست. باعتبارها “أولوية الأولويات في قطاع الأشغال العمومية”.

مشدّدا في ذات السياق، على “التسريع الشامل لعمليات الإنجاز. بهدف تسلّم المشروع كاملا مع نهاية العام 2028”.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء:

ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون المالية 2027 وعرضا حول اتفاقية تمويل البنك الإفريقي للتنمية لشطر إنجاز خط السكة الحديدية المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست، وعرضا حول مشروع إنجاز محطة مقطع مولاي لحسن ـ تمنغست، على خط السكة الحديدية الأغواط – غرداية -المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست، ثم محصول الحبوب لموسم 2026، بالإضافة إلى عرض آخر حول حصيلة تنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع النيجر وتشاد.

وعقب قراءة جدول أعمال الاجتماع ثم عرض السيد الوزير الأول لحصيلة نشاط الحكومة، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:

#أولا بخصوص مشروع قانون المالية 2027:

• أمر السيد رئيس الجمهورية بإدراج الزيادات في الأجور، وفق ما التزم به أمام الجزائريات والجزائريين، ضمن مشروع قانون المالية 2027.
• أمر بعدم إدراج أي ضريبة تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، سواء بالنسبة للطبقة المتوسطة أو ذوي الدخل المحدود.
  ليتم عقب ذلك المصادقة على مشروع قانون المالية 2027.

#ثانيا بخصوص حصيلة تنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع النيجر وتشاد:

• أشاد السيد الرئيس بالعلاقات الممتازة بين الجزائر والنيجر وتشاد، رغم محاولات التشويش على هذا التناسق على كل الأصعدة.
• أمر السيد رئيس الجمهورية بالمتابعة الحثيثة لكل المشاريع في كلا البلدين وتسهيل كل التعاملات، لا سيّما في قطاعات الطاقة، التربية، الصحة والاتصالات.
• أمر السيد رئيس الجمهورية السيد الوزير الأول بالتنسيق والتشاور مع نظيريه في النيجر وتشاد للحفاظ على وتيرة نجاعة، تحققُ تقدما محسوسا.

#ثالثا بخصوص مشروعي إنجاز محطة مقطع مولاي لحسن ـ تمنغست، وإجمالي خط الأغواط -غرداية- المنيعة- إن صالح- تمنغست:

• أمر السيد رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري للمشاريع السككية، الخاصة بأشطر الأغواط ـ المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست، باعتبارها أولوية الأولويات في قطاع الأشغال العمومية، مع تسريع شامل لعمليات الإنجاز.
• شدّد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة تسلّم المشروع كاملا بنهاية 2028، يستطيع من خلاله الجزائريون السفر فعليا، عبر القطار من الشمال إلى جنوبنا الكبير، وصولا إلى تمنغست.

وعقب المصادقة على قبول تمويل مشروع السكة الحديدية من قبل البنك الإفريقي للتنمية، في شطره الممتد من المنيعة إلى تمنغست، كلّف السيد رئيس الجمهورية، السيد وزير الأشغال العمومية بنقل تشكراته وتشجيعاته لعمال وتقنيي ومهندسي القطاع، معتبرا أداءهم الحالي بطوليا بكل المعايير، وأنهم على مقربة من تحقيق حلم الجزائريين، الذي ظل مستعصيا على الأجيال منذ الاستقلال.

وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء تمت المصادقة على مرسوم رئاسي يتضمن ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المعتمد بالرياض، كما طلب السيد رئيس الجمهورية من وزير الفلاحة والأمين العام للحكومة تخصيص مجلس وزراء خاص بقطاع الفلاحة، بعد ذلك ليختتم السيد رئيس الجمهورية اجتماع مجلس الوزراء .