مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى إعادة النظر في قانون الإعلام

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في قانون الإعلام على ضوء التعديلات الدستورية المهمة، وتنظيم القطاع، خاصة بعد تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري في السنة قبل الماضية، كما طلب المجلس السلطات بضرورة استكمال تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة، وهذا استجابة للتحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري وطبيعة التحولات التي تشهدها المنظومة العالمية في مجال الاتصال والإعلام.
وحث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان له، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق لـ3 ماي، تلقت “الشروق” نسخة منه، على فتح مجال الاتصال والإعلام وترقية الكفاءات وتعزيز القدرات وتشجيع أهل المهنة على الاستثمار في الموارد البشرية التي بإمكانها المساهمة في الإشعاع المعرفي والثقافي والفكري ونشر الوعي في استقلالية تامة.
بالمقابل، دعا المجلس إلى ضرورة تمكين المواطنين من المعلومة الصحيحة والإلمام بمدى تقدم وتطور المجتمع الجزائري وطبيعة التحولات التي يشهدها على مستوى محيطه المحلي والإقليمي والدولي والرهانات التي تنتظره في الحاضر والمستقبل.
من جهة أخرى، ناشد المجلس الوطني لحقوق الإنسان العاملين والعاملات في القطاع، الابتعاد عن خطاب الكراهية والعنف واحترام خصوصية الإنسان وكرامته والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئ السلام والمحبة والتسامح والاعتراف بالآخر وعدم ازدراء الأديان، مهيبا في الوقت ذاته بأسرة الإعلام لبذل جهد مضاعف لمواجهة تحديات العصر والتصدي لكل المخاطر الناتجة عن التطرف والعنف والهيمنة الفكرية والثقافية والإعلامية والعمل على ترقية الأداء الإعلامي إلى درجة الاحترافية.