مجلس رؤساء المؤسسات فرنسا – الجزائر يستدرك وضعية العلاقات الاقتصادية

ينظم مجلس رؤساء المؤسسات فرنسا – الجزائر، يوم 8 نوفمبر بالعاصمة الفرنسية باريس لقاء لتقييم العلاقات الاقتصادية والتجارية الفرنسية الجزائرية، بمشاركة السفير الفرنسي بالجزائر، كزافيي دريانكور، ومارك بوتيليير رئيس المصلحة الاقتصادية بالجزائر والمؤسسات الفرنسية المتواجدة بالجزائر، كما سيتم دراسة وضعية العلاقات الثنائية سنة بعد الزيارة التي قامت بها الى الجزائر لورانس باريسو، رئيسة حركة المؤسسات الفرنسية ” الميديف “.

•  وسيعقد اللقاء غداة تعيين منسقين اثنين للعلاقة الاقتصادية الثنائية، ويتعلق الأمر بالوزير الأول الأسبق جان بيار رافارين ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات، محمد بن مرادي، حيث يهدف اللقاء القادم الى “فهم أفضل للتدابير الجديدة التي أدخلت على قانون المالية التكميلي 2010 ” و”تحديد نتائجها الملموسة على المؤسسات”. حسب المنتدى الذي قرر استضافة السفير الفرنسي بالجزائر الذي يتابع عن قرب التطورات الأخيرة في المجال الاقتصادي وخاصة التدابير التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 و2010، والتي أعتبرها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المتتبعين‭ ‬بأنها‭ ‬تستهدف‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬باريس‭ ‬التي‭ ‬ترفض‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالجزائر‭. 
• ويرى المجلس أن الجزائر وبفضل المداخيل الهامة لقطاع المحروقات لم “تتأثر كثيرا بالأزمة”، مضيفا بأن الجزائر تتوفر حاليا على احتياطات صرف بقيمة 150 مليار دولار، بعد نجاحها في تسديد ديونها الخارجية مما سمح بإطلاق ثلاثة مخططات متتالية لدعم النمو الاقتصادي عن طريق‭ ‬الاستثمار‭. 
• وينشط‭ ‬المنتدى‭ ‬54‭ ‬مجلس‭ ‬رؤساء‭ ‬مؤسسات‭ ‬ثنائية،‭ ‬ويعتمد‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬مكونة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬أرباب‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وسفراء‭ ‬فرنسا‭ ‬وغرف‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.