مجلس قضاء البليدة يعيد فتح ملف بنك الخليفة

يفتح مجلس قضاء البليدة، مجددا خلال الدورة الجنائية المقبلة ملف بنك الخليفة، بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام المسلطة على 104 متهم، وحسبما علمته “الشروق” من مصدر قضائي، فإن المتهمين الذين لم تٌقبل طعونهم وأولئك الذين لم يطعنوا أصلا في الأحكام التي تحصلوا عليها سيُستدعون كشهود في القضية.

ويأتي فتح فضيحة بنك الخليفة في ظل غياب المتهم الرئيسي، وللمرة الثانية، عبد المومن خليفة، عن جلسة محاكمته رغم أنه مدان بعقوبة السجن المؤبد غيابيا، حيث لا تزال السلطات البريطانية ترفض تسليمه للجزائر، ويأتي فتح فضيحة القرن مجددا بعد طعن النيابة العامة في الأحكام السابقة، ومنها أحكام البراءة التي استفاد منها 40 متهما، ما سيجعلهم يمتثلون للمحاكمة مجددا، فيما طعن دفاع المتهمين في أحكام السجن النافذ التي تحصل عليها موكلوهم شهر مارس 2007، والتي وصلت حد 15 و20 سنة سجنا نافذا، عن تهم تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية، الرشوة واستغلال النفوذ، والإفلاس بالتدليس في محررات رسمية واستعمالها.

ويبقى غياب مفتاح القضية عبد المومن خليفة مدير عام مجمع الخليفة، عن المحاكمة الثانية يشكل عائقا حسب محامين تحدثوا لـ”الشروق”، لأن حضوره كان سيكشف حسبهم عديد الحقائق حول الملف الذي وُصف بفضيحة القرن، والذي لا يزال الغموض يلف كثيرا من اعترافات المتهمين يضيف الدفاع، كما تساءلوا عن امكانية إعادة استدعاء جميع الشهود الذين تداولوا على منصة الشهادة بمحكمة جنايات البليدة، في المحاكمة الأولى بمن فيهم الوزراء وإطارات الدولة.