مجلس قضاء العاصمة: تأجيل محاكمة اللواء هامل وعائلته إلى 17 نوفمبر

أجل مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، النظر في ملف قضية اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني وعدد من أفراد عائلته وولاة الجمهورية السابقين إلى 17 نوفمبر القادم بطلب من الدفاع.

وسبق للغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، أن أصدرت قرارا يقضي بـإدانة هامل عبد الغني بـ12 سنة حبسا نافذا بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها “تبييض الأموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”، كما قضت ذات الهيئة بتثبيت حكم الإدانة في حق أبناء عبد الغني هامل والقاضي بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق عميار و6 سنوات لشفيق و5 سنوات لمراد 5 وسنتين منها سنة مع وقف التنفيذ لابنته شهيناز.

وكانت المحكمة العليا أكدت في قرارها بأن إدانة عبد الغني هامل بجرائم الإثراء غير المشروع وتحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بغرض الحصول على منافع غير مستحقة وتبييض الأموال كانت من دون تسبيب، إذ رأت بأنه قاصر ولا يمكن اعتماده لإصدار مثل هذا القرار، لأنه متناقض، فمن جهة يذكر القضاة بمعرض تسبيبهم أن مداخيل أخرى غير راتبه الشهري، ثم من جهة أخرى يؤكدون أنه عجز عن تبرير الزيادة المعتبرة التي طرأت على ذمته المالية، كما بررت قبول الطعن لكون الأحكام والقرارات القضائية لا تبنى على تناقض الأسباب، دون البحث والتأني في بيان المداخيل الأخرى بدقة وبصورة واضحة، إذ لا يكفي الاعتماد على المظهر الخارجي من دون توضيح بأن المداخيل الأخرى للمتهم تؤدي إلى زيادة معتبرة في الذمة المالية التي طرأت على الحالة المالية للمتهم، بالإضافة إلى المدخول الشهري الذي يمثل ما يتحصل عليه من عمله، وبيان كيفية الحصول على الأموال غير المشروعة التي أدت إلى الزيادة المعتبرة في الذمة المالية مقارنة مع المداخيل المشروعة، كما أنه لا يكفي تعداد العناصر التي اشترطها القانون دون بيانها بدقة وبوضوح، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه قاصر في الأسباب.