مجلس قضاء سطيف يؤيد إدانة الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر

أيد مجلس قضاء سطيف الحكم الصادر في حق الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر السيد (خ.س) الذي أدين بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة إبرام صفقة مخالفة لأحكام التشريع مع الحفاظ على نفس الإدانة لباقي الإطارات وتأكيد الحكم بعشر سنوات سجنا في حق صاحب شركة كوابل سطيف الذي لازال في حالة فرار.

• وبهذا القرار يكون مجلس سطيف قد ثبت التهمة على الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر في قضية الصفقة المشبوهة التي أبرمتها اتصالات الجزائر مع شركة كوابل سطيف بتاريخ 11 فيفري 2007، حيث أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر عن مناقصة وطنية ودولية تحت رقم  01/2007 بهدف اقتناء كوابل متنوعة وهي المناقصة التي شاركت فيها 6 شركات جزائرية وأجنبية، وبعد فحص العروض كانت الصفقة من نصيب شركة كوابل سطيف التي تقدمت بعرض يقدر بحوالي 100 مليار سنتيم ويقدر بالضبط بـ 1027127110.93 دج وذلك طبقا لاجتماع أعضاء لجنة تقييم الصفقات المنعقد بتاريخ 10 جويلية 2007 .
•  لكن وجه الغرابة في القضية أنه تم التوقيع على الصفقة بتاريخ 14 جويلية 2007 مقابل مبلغ يقدر بحوالي 135 مليار سنتيم وبالضبط 1356545786.78 دج أي بزيادة 35 مليار سنتيم وهي العملية التي جاءت مخالفة لتنظيم الصفقات العمومية، حيث سمحت للمستثمر من رفع قيمة عرضه، كما استفاد صاحب الشركة المذكورة من تسبيق جزافي يقدر بـ 15 % من المبلغ الاجمالي ولأجل ذلك تم تقديم وثيقتين صادرتين عن بنك نتكسيس الجزائر وكالة سطيف تعتبر الأولى بمثابة كفالة التسبيق الجزافي والثانية كفالة حسن التنفيذ والضمان لمديرية المالية والمحاسبة لمؤسسة اتصالات الجزائر، وبمقابل هاتين الوثيقتين المزوّرتين تحصل صاحب شركة الكوابل على صك بنكي بقيمة 20 مليار سنتيم (203481868.02 دج) وهي عملية مخالفة لنصوص الصفقة المبرمة التي تنص على ضرورة القيام بتحويل البنكي على حساب شركة الكوابل على مستوى بنك نتكسيس الجزائر بوكالة سطيف عوض تسليم صك لصاحب الشركة، وبالمقابل تماطلت مؤسسة كوابل سطيف في تسليم البضاعة لاتصالات الجزائر، وعليه تم إلغاء الصفقة ولم تتمكن هذه الأخيرة من استرجاع الـ 20 مليارا التي صنفت كقيمة مختلسة خسرتها مؤسسة اتصالات الجزائر ليتم على إثرها تكييف القضية كإهمال واضح أدى الى اختلاس أموال عمومية عن طريق التزوير مع جنحة استغلال الوظيفة وإبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وهي التهمة التي أدين على إثرها المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر المدعو (خ.س) بخمس سنوات سجنا نافذا و3 سنوات سجنا نافذا لمساعده وعامين حبسا لإطار ثالث وعام حبسا غير نافذ لإطار رابع بينما أدين صاحب شركة كوابل سطيف بـ 10 سنوات سجنا نافذا رفقة ابنه والاثنين لازالا في حالة فرار ومحل بحث من طرف الانتربول.