مجلس قضاء سطيف يعيد فتح ملف قضية فسـاد عقاري بـ”الملايير”

تابع قاضي هيأة محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سطيف، من الساعة السابعة من مساء الخميس، إلى غاية الثانية من صباح الجمعة سماع المتهمين والضحايا والمحامين في قضية ما يعرف بفضيحة الفساد العقاري، التي تورّطت فيها موثقة من سطيف، حيث وبعد سبع ساعات ليلية من تبريرات المتهمين وشكاوى الضحايا ومرافعات المحامين، أجّل قاضي الجلسة، النطق بالحكم إلى جلسة الثلاثاء.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة الماراتونية التي حضرتها الـ”الشروق”، فإن الموثقة التي تدعى (ت.ن)، المتواجدة في السجن منذ 27 شهرا، بعد أن تم إدانتها بعقوبة 7 سنوات سجنا، طعن دفاعها في الحكم بالنقض، وأرسل الملف إلى المحكمة العليا، وبعد دراسة الملف، تم قبول المعارضة شكلا، وإعادة المحاكمة من جديد في مجلس قضاء سطيف.
وفي تفاصيل القضية، فإن المتهم الرئيسي في القضية (م.ب)، البالغ من العمر 40 سنة، والمتواجد في السجن أيضا، اتهم بسلب الملايير من ضحاياه بالتواطؤ مع الموثقة وخمسة متهمين آخرين، حيث كان يعقد كل صفقاته المشبوهة في مكتبها المتواجد وسط مدينة سطيف، وكثرت شكاوى الضحايا ضده وضد المهتمين الـ6 الآخرين ومن بينهم الموثقة، على غرار اتهامهم بالاحتيال على صاحب مصنع في مدينة العلمة بولاية سطيف بقيمة 27 مليار سنتيم، وفندق بقيمة 25 مليار في العلمة أيضا، وقطع أراض تفوق قيمتها المالية 15 مليارا. ومباشرة بعد أن تحركت الجهات الأمنية وباشرت تحقيقاتها في القضية، فرّ المتهم (ب.م) نحو اسطنبول، قبل أن تسلمه تركيا للسلطات الجزائرية.
وبعد الاستماع للمتهمين ومن بينهم الموثقة والضحايا من طرف مصالح الأمن، تم تقديمهم جميعا امام قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، أين صدر في حقهم أمر يقضي بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت، وبعد المحاكمة في مجلس قضاء سطيف سابقا سلطت عليهم عقوبات متفاوتة ما بين 3 إلى 7 سنوات سجنا، قبل طعنهم لدى المحكمة العليا وإعادة فتح القضية من جديد نهاية الأسبوع الماضي.
وبخصوص المتهم الرئيسي (م.ب) الذي كان هاربا إلى إسطنبول، فقد سلمته السلطات التركية إلى الجزائر بناء على مذكرة بحث وتوقيف دولية صدرت ضده من طرف قاضي التحقيق للغرفة الثالثة بمحكمة سطيف، وهذا بعد أن ثبت تورطه في قضايا النصب والاحتيال مع التزوير واستعمال المزوّر وتكوين مجموعة أشرار، بالتواطؤ مع موثقة تدعى (ن.ت)، التي أدانتها هيئة محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سطيف، بعقوبة 7 سنوات سجنا، حيث اتهمت بالنصب على عديد المواطنين في قضايا عقارية، خاصة في مدينة العلمة، وتم إدانته هو الآخر حضوريا بعقوبة 7 سنوات سجنا. تجدر، الإشارة، إلى أن المتهمة المذكورة، ستمثل الأربعاء المقبل في محكمة الجنايات الابتدائية في محكمة العلمة، في قضية بيع فندق بقيمة 25 مليارا ملك للضحية أحمد.ت، الذي اتهمها بتجريده من أكثر من 13 مليار سنتيم، والقضية للمتابعة.