مجلس قضاء وهران يفتح ملف الوكالة العقارية

تنظر الاثنين الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، في القضية المؤجلة التي يتابع فيها المدير السابق الموقوف للوكالة العقارية لوهران مباركي محمد ومديرة المحافظة العقارية لبلدية السانيا “ك.ح” (متهمة غير موقوفة) بعد نفاد محكوميتها في الشهور القليلة الماضية، حيث من المنتظر أن تحسم ذات الهيئة القضائية، في ملف مباركي بعد تأجيل جلسة محاكمته الأولى في 9 ماي من الشهر الجاري بطلب من دفاعه، رغبة في إحضاره من سجن الغزوات وإحضاره للمحاكمة العلنية .
وعاد ملف الحال إلى واجهة القضاء، بعد ما قررت المحكمة العليا إعادته بعد قبول طعني المتهمين المذكورين وإحالة القضية مجددا على مجلس قضاء وهران أمام هيأة مغايرة للفصل فيها من جديد.
وحسب مصادر مؤكدة لـ”الشروق”، فإن الوكالة العقارية تأسست كطرف مدني في قضية تبديد عقارات وهران، وأبدت حماسة شديدة للمرافعة أمام مجلس قضاء وهران، للدفاع عن حقوقها المهدورة، موردة أن دفاع الوكالة استلم جميع المستندات الرسمية التي تثبت تعسف المتهم الرئيس في استعمال منصبه ونفوذه في بيع عقارات بالدينار الرمزي 1000 دج للمتر المربع في مواقع حساسة في عاصمة الغرب الجزائري، إلى جانب تركيز الدفاع على ممتلكات مباركي التي كان أقر بها أمام الضبطية القضائية ومحكمة وهران التي دونت كل أملاكه “الخيالية” التي اكتنزها الرجل منذ تنصيبه على رأس الوكالة على غرار فيلا بحي الشهداء “جوردان”، فيلا مشيدة على مساحة 468 م2، قطعة أرض ببئر الجير تجزئة 73، وتصريحه بامتلاك قطعة أرض اجتماعية مساحتها 140م2، اكتسبها من الوكالة العقارية، بالإضافة إلى مسكن بحي الصديقية وعقار ببلدية وهران وفيلا ببلدية بوسفر “شاطئ 7″، والأخطر من ذلك، إقراره بحيازة 33 عقد إيجار بين أملاك موزعة على شقق ومحلات تجارية تضمن له دخلا شهريا يزيد عن 200 مليون سنتيم، وتساءل قاضي محكمة وهران في وقت سابق، عن وجهة الأموال التي كان يجنيها من هذا الإيجار الخيالي، بعد ما تعذر على فريق المحققين، العثور على أرصدة بنكية مفتوحة للمدير الموقوف في الجزائر، وذلك في وقت خسرت فيه الخزينة العمومية ما مقداره 630,601,050,05 دينار جزائري نتيجة النهب المنظم وسوء التسيير والمخالف لمصالح الوكالة العقارية .وتبين أن الأفعال التي قام بها مباركي هي نتيجة استغفاله أعضاء مجلس الإدارة للوكالة، وهم مديرين من السلك التنفيذي في وهران، عدم إلمامهم بكيفية عمل الوكالة.
ويتابع المتهم مدير الوكالة العقارية حسب أمر الإحالة الأول، بتهم ثقيلة تتعلق بالفساد، على غرار الإدلاء بإقرارات كاذبة، تبييض الأموال، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، سوء استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع عن طريق بيع عقارات مبنية وغير مبنية تابعة للوكالة العقارية بطريقة غير قانونية.
معلوم أن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران كانت فصلت في 18 جانفي 2021 في ملفي المتهمين وخفضت عقوبة مباركي محمد من 7 إلى 3 سنوات حبسا، وخفض عقوبة المحافظة العقارية لبلدية السانيا من عامين إلى 18 شهرا حبسا نافذا، وذلك قبل إعادة محاكمتهما المرتقبة الاثنين 23 ماي، في أعقاب قبول طعني المتهم الرئيس وإحالة القضية مجددا على مجلس قضاء وهران أمام هيأة مغايرة، مع العلم أن الطاعن (م.ع)، الذي كان أبلغ عن قضية فساد عقارات وهران، تم تحميله رفقة الخزينة العمومية المصاريف القضائية، في حين أن المبلغ كان يأمل في استرجاع كافة الأملاك المنهوبة وعودة الشرعية للوكالة العقارية لوهران التي تضررت كثيرا نتيجة سنوات من التبديد والنهب .

نواصري وشقيق الهامل ضمن المتابعين
جدير بالذكر أن كافة الأسماء الثقيلة التي توبعت في ملف عقارات وهران وعلى صلة بالأفعال الخطيرة المنسوبة إلى مباركي محمد، تواجه أحكاما ثقيلة على غرار يمني هامل شقيق المدير العام الأسبق للأمن الوطني، الذي تم رفع عقوبته من 4 إلى 5 سنوات حبسا نافذا في مجلس قضاء وهران، علما أن التحقيقات بينت أنه يملك عقارا واحدا في صبرة في تلمسان، إلى جانب صالح نواصري الرئيس السابق لأمن ولاية وهران، الذي أدانته الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سيدي بلعباس بعقوبة 4 سنوات، ورؤساء بلديات بئر الجير والسانيا والكرمة بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا، عدا المتهم الرئيس في ملف الحال مباركي محمد الذي تم تخفيض عقوبته من 7 إلى 3 سنوات حبسا نافذا .