مجلس وطني للفتوى بديل عن مفتي الجمهورية ودار الإفتاء

خلص الملتقى الدولي السابع حول الفقه المالكي إلى ضرورة إنشاء “مجلس وطني للفتوى” يجمع المختصين من أهل الفقه وأصحاب الخبرات، للنظر في النوازل والقضايا المستجدة على الأمة، خلافا لما كان مقترحا من قبل وزارة الشؤون الدينية من مؤسسة مفتي الجمهورية ودار الفتوى، ما يؤكد الصعوبة التي وجدتها الوزارة في إنشاء هيأة تتبنى الفتوى وتوحدها في الجزائر.

• نزل المشاركون في ملتقى الفقه المالكي المنعقد يومي 11 و12 ماي الجاري، بمستوى مطلب توحيد الفتوى والتصدي للفتاوى العشوائية المستوردة، إلى اقتراح شكل ثالث من المؤسسات التي ينبغي أن تكون مسؤولة على إصدار الفتوى في والنظر في النوازل والمستجدات التي تنزل بالأمة، بعد مقترح مفتي الجمهورية الذي لم ير النور، ودار الفتوى التي أخفقت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في تجسيدها، ففضّل المشاركون تقريب الصورة إلى المجالس العلمية الموجودة حاليا على مستوى الولايات، فكان اقتراح مجلس وطني للفتوى.
• ومع بلوغه سن الرشد في دورته السابعة، وفي الوقت الذي كان ينتظر أن ينظر ملتقى عين الدفلى في مسائل فقهية جدّت على المجتمع الجزائري، ووجد الجزائريون أنفسهم في حيرة منها في غياب جهة تتبنى الفتوى ويطمئن إليها المواطنون، لضبط الحلول مع ما يتماشى والمذهب المالكي، الذي تتشبث به الوزارة مرجعية فقهية، اكتفى البيان الختامي بالتشديد على ضرورة تنظيم هذه التظاهرة العلمية “التي أصبحت مكسبا علميا” كل سنة يتبارى فيها أساتذة وطلبة العلم والدين لتبادل الآراء والفقه في الدين، وملء الفراغ بإنشاء “جائزة وطنية” لأحسن بحث فقهي وضرورة “تشجيع البحوث الفقهية والأصولية” التي تساهم في ترقية ملكات الاجتهاد، إلى جانب ضرورة “الاهتمام بالدرس الفقهي”.
• وتعد هذه الجوائر إضافات نوعية، يتبارى فيها أساتذة الشريعة وطلبة العلم والدين، لسد الثغرات فوق ما يجب أن يكون متوفرا للجزائريين بالضرورة، من اكتفاء في مجال الفتوى والبحوث العلمية، في الموضوعات الفقهية الأساسية والمستجدة التي يقابلونها يوميا أو من حين لآخر، وهو ما لم يتوفر لحد اليوم، بضعف مردود المجالس العلمية ومستواها العلمي المحدود في الرد على انشغالات الناس في مجال الفتوى، إلى جانب استحالة إنشاء مؤسسة مفتي الجمهورية منذ سنوات وتعثر تجسيد دار الإفتاء في الوقت الحالي، ما جعل الملتقى ينتهي  الى اقتراح إنشاء مجلس علمي موسع يتولى مهمة الفتوى، تكون له الصفة الوطنية ويشارك فيه أخل الخبرة والاختصاص إلى جانب رجال الفقه والعلم.
• وفي انتظار تجسيد واحد من المقترحات الثلاثة السابقة، التي يجب أن تكون عليها صفة الجهة التي تتولى الإفتاء للجزائريين، يستمر هؤلاء في الإفتاء لبعضهم، أو طلب الفتوى من فضائيات أجنبية ومواقع الكترونية خارجية وشيوخ مشهورين.