مجلس وطني متعدد القطاعات للوقاية من الأخطار المهنية

نصبت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مجلسا وطنيا متعدد القطاعات للنظافة والأمن وطب العمل تكون مهمتة الأساسية تحديد السياسة الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية.

وحسب بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فإن هذا المجلس الوطني تتمثل مهمته التي أنشئ من أجلها في جانفي 1996 بموجب المرسوم رقم 209-96 في المشاركة في إعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات في مجال الوقاية من الأخطار المهنية وتشجيع تنسيق البرامج المطبقة.

ويتكون هذا المجلس الوطني متعدد القطاعات للنظافة والأمن وطب العمل الذي يساهم في تحديد الطرق والوسائل الضرورية لتحسين ظروف العمل وكذا دراسة الحصائل الدورية للبرامج المنجزة وإعطاء آراء حول النتائج المتحصل عليها، من ممثلين عن الدوائر الوزارية المعنية، لا سيما وزارات الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والسكن والعمران والمدينة والصناعة و المناجم والفلاحة والتنمية الريفية والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل والموارد المائية والبيئة. ويمثل العمال مثل المستخدمين بـ 12 عضوا إلى جانب عدد من الشخصيات تعين من أجل كفاءتها في مجالات نشاطاتها منهم 5 أساتذة في طب العمل .

 ومن بين الهيئات الممثلة في هذا المجلس المعهد الجزائري للتقييس والمديرية العامة للحماية المدنية والمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري والمؤسسة الوطنية لمنح الاعتمادات والمراقبة التقنية بالإضافة إلى المعهد الوطني للصحة العمومية. 

وفي سياق متصل، تم أول أمس، تنصيب لجنة خاصة بالأمراض المهنية تتمثل مهمتها الرئيسية في اقتراح وإبداء رأيها حول قائمة الأمراض المنسوبة إلى الوسط المهني. كما تتكلف من جهة أخرى بتحديد الأعمال المتسببة في هذه الأمراض وكذا مدة التعرض للأخطار المحتملة للإصابة بها. وتحرص اللجنة على تحيين ومطابقة قائمة الأمراض المهنية بالنظر إلى التطور الذي يشهده عالم الشغل ومطابقتها مع المعايير الدولية، حيث تضم اللجنة المتكونة من ممثلين عن وزارتي العمل والشغل والضمان الاجتماعي والصحة مندوبين عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري ومندوبا عن العمال وآخر عن أرباب العمل، بالإضافة إلى الاستعانة بشخصيات ذات كفاءة من بينهم 3 أساتذة في طب العمل ويندرج تنصيب هاتين الهيئتين في إطار “الأولوية الوطنية التي تمنحها الدولة لمسألة راحة العمال طبقا للمعايير التي تنص عليها منظمة العمل الدولية.