مجمع اسباني يطالب الجزائر بـ200 مليون أورو كتعويضات
سجل مجمع اسباني للبناء والإنشاءات العامة، قضية تحكيم دولي ضد الجزائر، مطالبا بتعويضات تقدر بـ200 مليون أورو (3200 مليار سنتيم)، عن مشاريع للسكة الحديدية قام بإنجازها بولاية عنابة.
وفي التفاصيل، أوردت صحيفة “الإسبانيول” الاسبانية عن مصادر بمجمع “أو.أش.أل.أ- OHLA /Obrascón Huarte Lain Amodio )، الذي كان يحمل تسمية “OHL” سابقا، المتخصص في البناء والإنشاءات العامة، أن إدارته سجلت عدة قضايا تحكيم دولي في عدة بلدان بينها الجزائر وقطر والكويت والشيلي، تطالب فيها بتعويضات تفوق 1.2 مليار أورو.
وبخصوص الجزائر، أورد المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بالوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمارات في السكك الحديدية المعروفة بـ “ANESRIF”، موضحا ان الطرف الاسباني سجل قضية تحكيم دولي ضد الوكالة الجزائرية العمومية وطالب بتعويضات تقدر بـ200 مليون أورو، ما يعادل 3200 مليار سنتيم بسعر الصرف الرسمي.
وأوضحت الصحيفة أن مجمع “أو.أش.أل.أ” تلقى مقترحا من طرف الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمارات في السكك الحديدية “ANESRIF” تقدر بـ59.6 مليون أورو.
وتتعلق قضية التحكيم الدولي هذه بالوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمارات في السكك الحديدية، بخط سكة حديد بولاية عنابة، دون أن يقدم المصدر الذي أورد الخبر تفاصيل إضافية عن المشروع محل الخلاف.
وفي اتصالنا بمديرية الاتصال بالوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمارات فكان الرد بأن القضية فعلا تتواجد على مستوى غرفة التحكيم الدولي بباريس، وأوضحت أنها قدمت ملفا كاملا يدعم موقفها في هذه القضية.
وحسب معلومات وتفاصيل تحوزها “الشروق” فإن المشروع يتعلق بخط سكة الحديد الشمالي “عنابة -رمضان جمال بولاية سكيكدة” الذي تم إطلاقه سنة 2006، قبل إنشاء وكالة الدراسات ومتابعة الاستثمارات في السكك الحديدية.
وحسب مصادر على صلة بالملف، فإن المجمع الإسباني تأخر في إنجاز المشروع كثيرا ووجهت له عدة اعذارات من طرف الوكالة، لكنه لم ينه الأشغال كما هو منصوص عليها في دفتر الشروط، وجمدت حساباته المالية لاحقا في إطار قضية تحكيم دولي ضد سوناطراك (قضية المركز الدولي للاتفاقيات بوهران).
وبعد عودة المجمع الاسباني إلى مشروع سكة الحديد عنابة رمضان جمال، طلب تحيين الأسعار ومراجعتها، وهو ما رفضه الطرف الجزائري جملة وتفصيلا، ليلجأ بعدها إلى غرفة التحكيم الدولي بباريس.
وقبل أشهر، أعلن مجمع الملياردير الإسباني “خوان ميغال فيار مير” مالك مجمع “او.أش.أل” لجوءه للتحكيم الدولي ضد شركة سوناطراك لمطالبتها بالامتثال لاتفاقية شراء 49 بالمائة من حصة شركة “فيرتيال” للأسمدة التي يحوزها الطرف الاسباني، بموجب ما قال إنه اتفاق تم التوصل إليه في مارس 2019 مع شركة سوناطراك، يقضي بشراء الشركة الوطنية للمحروقات لحصة الطرف الاسباني المقدرة بـ34 بالمائة، إضافة لحصة رجل الأعمال المسجون علي حداد المقدرة بـ17 بالمائة، وهذا لصالح شركة “أسميدال” المملوكة لسوناطراك.
وخاض المجمع ذاته تحكيما دوليا ضد سوناطراك في قضية المركز الدولي للاتفاقيات بوهران عام 2013، وطالب حينها بتعويض يصل 263 مليون دولار.