مجمع صيدال يتقفى آثار فضيحة الـ 17 مليارا

كشفت مصادر مسؤولة بمجمع صناعة الأدوية “صيدال” أن مجلس الإدارة المقرر عقده، اليوم، سيعيد فتح ملف الثغرة المالية المقدرة بـ 17 مليار سنتيم، من مخلفات التسيير السابق، حول مستحقات الشركة لدى المتعاملين الخواص والتي بلغت ملايير السنتيمات، حيث تم إقرار الخبرة وبعد إعادة التحريات الأولية تبين أن فضيحة الثغرة المالية لم تعالج وأن الحكم القضائي حفظ، بسبب سحب رئيس مجلس الإدارة لوحدة “انتيبيوتيكال”، أنذاك، للشكوى المرفوعة.

•  
• ولم تخف مصادر “الشروق اليومي”، وجود نية لاتخاذ إجراءات محاسبة المعني الذي لايزال يشغل منصب إطار مسؤول بالمجمع، ومطالبته بتقديم تبريرات عن تلك الثغرة التي لاتزال قائمة في تقرير المحاسبة الوارد سنة 2008، واطلعنا على محتواه، وتمت على مستوى مديرية توزيع الأدوية بالمدية، وشملت مجموعة طلبات بلغت 48 طلبية لفائدة زبون واحد متعامل، والمدعو “ح م ا” صاحب شركة “د- م- الجزائر”، والذي يمتلك ترخيصات من مديرية الصحة لولاية الجزائر بتوزيع الأدوية بالجملة، ويشار أن المدير العام الحالي لمجمع “صيدال” كشف في تصريح سابق “للشروق اليومي“، عن الشروع في دراسة الإجراءات القضائية المتبعة لمعالجة ذات الفضيحة.
• ويوضح تقرير الخبرة المنجز من قبل المراقب المركزي لفرع “فارمال”، المؤرخ في 8 أوت 2004 سلم للمدير العام للمجمع أنذاك، وتلقت “الشروق اليومي” نسخة منه، أنه بعد التحريات تبين أن عددا من الطلبيات التي استفاد منها صاحب شركة توزيع الأدوية “د. م” لم يقم بتسديد قيمة الفواتير طوال سنتي 2003 وبداية سنة 2004، وتذكر المراسلة أن المستحقات الحاصلة تعود مسؤولية تحصيلها لكل من المدير العام لوحدة المدية للمضادات الحيوية والمدير المالي ومدير المحاسبة، في تلك الفترة.
• وتؤكد الوثيقة أن المستحقات على عاتق الزبون ارتفعت من 4 ملايير دينار سنة 199 إلى 69 مليار دينار سنة 2002 ووصلت إلى 130 مليار دج سنة 2004، قبل أن يرتفع إلى مستوى 213 مليار دينار، وقد قدرت قيمة التسليمات غير المسددة، في نهاية العملية، بقيمة 32 مليار دينار، علما أن العقد المبرم بين “صيدال” ونفس الزبون، ونمتلك نسخة منه، يقر في إحدى مواده أن مدة التسديد يجب أن لا تتجاوز 72 ساعة، وسقف تسليم الأدوية من دون تسديد لا يجب أن يتعدى 4 ملايير دينار جزائري.
• وتشير رزنامة التسديد والمستحقات العالقة على مستوى مصالح المحاسبة بالمديرية، التي نملك نسخة منها، أن قيمة ما تبقى لنفس الزبون يقدر بـ 17 مليار سنتيم، ، سجلت على أساس أنها “مستحقات عالقة لم يتم تسويتها بعد”، وهو ما أشارت إليه “الشروق” في عدد سابق، تبعا لوثيقة الفواتير المالية لآخر نشرية في 13 ديسمبر الماضي، والصادرة عن مديرية المالية – فرع المضادات الحيوية – تفيد ببقاء مستحقات مالية قدرها 169 مليون و305 ألف و926 دج، أي حوالي 17 مليار سنتيم، حيث بقيت القضية للمتابعة.
• وفي استدعاء مستعجل يعود إلى 2004، طالب المدير التجاري من صاحب الشركة ضرورة تسديد كل المستحقات العالقة، في حين يبين تقرير الحصيلة لسنة 2008، أن الثغرة المالية لاتزال قائمة لمجموع الطلبات التي تمت منذ 2004، وقال مصدر جد مقرب من صاحب الشركة، أن المعني بتلك المستحقات لا يعترف بكل القيم المنسوبة إليه، ويصرح أن ما بقي من مستحقات لا يتجاوز 900 مليون سنتيم.
• من جهة أخرى، فإن محتوى القرار الجزائي الصادر عن مجلس قضاء المدية المسجل تحت رقم 3059 / 05 المؤرخ في 17 أفريل 2006، والذي يحتوي تهمة “التسبب في تبديد أموال عمومية واستعمالها لفائدة الأشخاص في غير مصلحة المؤسسة”، تأسس فيها مدير المالية أنذاك المدعو “ش.م“، كطرف مدني، ضد شخص وحيد والمدعو “م .م”، والذي يذكر أن قيمة القروض الممنوحة للزبائن تجاوزت المدة المعمول بها والمقدرة بأربعة أشهر، وأن ضرر المؤسسة قدر بحوالي 421 مليون دج، أي أزيد من 42 مليار سنتيم.
• وورد في محتوى القرار، أن صاحب الدعوى ممثل مجمع “صيدال” قام بسحب الشكوى المرفوعة ضد المتهم، وهو ما جعل المتابعة تتوقف، بحكم أن الشكوى هي شرط المتابعة، وعليه فإن دورة مجلس الإدارة المقررة ينتظر أن تخرج بقرارات في ذات القضية.