مجموعة الـ20 تتفق على خطة بـ1100 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد العالمي

توصل زعماء أكبر اقتصاديات العالم في قمة الـ20 بلندن، الخميس، إلى اتفاق لمواجهة الأزمة المالية من خلال برنامج من التدابير تصل قيمته إلى 1100 مليار دولار.

• يتضمن حزمة تحفيزات تتراوح بين زيادة موارد صندوق النقد الدولي ومساعدة الدول الأكثر فقرا في العالم وتشديد آليات الرقابة على عمل البنوك والمؤسسات المالية وفق آليات عابرة للحدود وخضوع المكافآت المدفوعة لمسؤولي البنوك لرقابة أكثر تشددا، واستحداث مجلس خاص بالاستقرار المالي للعمل مع صندوق النقد الدولي لضمان التعاون عبر الحدود، وفرض إجراءات تنظيم دقيقة خاصة بتسيير صناديق التوفير ووكالات التصنيفات الائتمانية العالمية، والمسارعة بالعمل على تطهير البنوك من الديون المعدومة (الأوراق المالية التي تملكها البنوك والمؤسسات المصرفية)، فضلا عن تخصيص 50 مليار دولار لمساعدة البلدان الأكثر فقرا في العالم.
• وستخصص 250 مليار دولار من الخطة لزيادة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي التي ستكون متاحة لجميع الأعضاء المساهمين في ملكية الصندوق الذي سيشهد زيادة رأس ماله بـ500 مليار دولار ضمن الخطة، وستكون للدول المساهمة في زيادة رأس مال الصندوق كلمة مسموعة. أما الـ250 مليار دولار الأخرى فستوجه لتمويل التجارة العالمية على مدى عامين لزيادة حجم التجارة الدولية، وتتضمن الخطة بحث السبل الكفيلة بحلحلة مفاوضات جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية. 
• وقال رئيس الوزراء الاسترالي كيفن رود “الاتفاق الذي تم التوصل إليه يبدأ في شن حملة صارمة ضد رعاة البقر في الأسواق المالية الذين جلبوا الخراب للأسواق العالمية وتركوا أثارا حقيقية على الوظائف في كل مكان”، وأوضح رئيس الوزراء البريطاني الذي استضاف القمة “هذا هو اليوم الذي اتفق فيه العالم على التصدي للكساد العالمي. ليس بالكلمات بل بخطة للإنعاش العالمي والإصلاح وبجدول زمني واضح، من خلال تعهد الحكومات بتقديم 5000 مليار دولار على مدار عامين لتحفيز الاقتصاد العالمي“.
• وأحيطت تصريحات براون بشكوك كبيرة بسبب عدم وضوح عما إذا كان براون يتحدث بخصوص ما تم إنفاقه منذ انفجار الأزمة المالية، أم أنه يقصد ما سيتم إنفاقه مستقبلا للحد من الآثار المدمرة للأزمة المالية على جميع اقتصاديات العالم.
• وردا على تحذيرات طلقها خبراء اقتصاد من المبالغة في التوقعات، قال براون، إنه رغم عدم وجود “حلول سريعة” إلا أن القرارات تعني “أننا يمكننا تقصير أمد الكساد والحفاظ على الوظائف“، وتأمل مجموعة العشرين أن تسهم حزمة التحفيزات بزيادة الإنتاج العالمي نهاية العام القادم إلى 4 بالمائة.
• وخلافا لتوقعاته عشية القمة، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، إن النتائج فاقت ما كان يمكن تخيله وأن العالم بدأ في الخروج من النموذج “الانجلوساكسوني” للتمويل.
• وتطابقت مواقف الرئيس الفرنسي، مع مواقف المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، التي رحب وزير ماليتها بيتر شتاينبروك بامتناع قمة العشرين عن فرض أي التزام على الدول لتبني إجراءات إضافية لتحفيز الاقتصاد. وأثارت هذه المسألة توترا في الفترة التي سبقت القمة مع تأييد واشنطن اتخاذ مثل هذه الإجراءات في حين قالت ألمانيا وفرنسا أنهما تفضلان إعطاء فسحة من الوقت لإجراءات التحفيز التي اتخذت في وقت سابق.
• وقال براون وهو يعقب على مطلب رئيسي من فرنسا وألمانيا، إن الزعماء اتفقوا على انه “الضغط أكبر لإنهاء الملاذات الضريبية التي لا تقبل التعاون بشأن المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي”، مضيفا “إن ما كان يعرف بسرية البنوك في الماضي يجب أن تنتهي”، وهي الانتقادات الموجهة إلى سويسرا وعدد من المراكز المالية الأخرى التي تتعرض للضغط بشأن سرية البنوك وحملها على تطبيق المعايير الدولية بشأن تقديم المعلومات، ومنها النمسا، هونغ كونغ وماكاو الصينيتين.
•   
• أشارت الأرقام الرسمية المصححة مع التقلبات الموسمية التي نشرت الجمعة إلى أن شهر مارس كان الأسوأ بالنسبة إلى العمل في الولايات المتحدة مع إلغاء 663 ألف وظيفة ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة 0,4 % ليصل إلى 8,50 %. وهكذا، فإن انخفاض عدد اليد العاملة المستخدمة والذي أعلنته وزارة العمل أعلى من توقعات المحللين الذين كانوا يراهنون على إلغاء 658 ألف وظيفة. وفي المقابل، فإن ارتفاع البطالة متطابق مع التوقعات. ويأتي تراجع العمل في مارس إثر عدة أشهر كارثية: فشهر فيفري سجل إلغاء 651 ألف وظيفة وجانفي655 ألف، وتبين أن ديسمبر هو الشهر الأكثر سوادا منذ 1949 مع إلغاء 681 ألف وظيفة. وبحسب صيغة باتت مكرسة، كتبت وزارة العمل ان “ظروف سوق العمل واصلت التدهور في مارس”. وأضافت الوزارة “منذ بداية الانكماش في  ديسمبر 2007، بلغت خسائر الوظائف 5,1 ملايين، بينها 3,3 ملايين خلال الأشهر الخمسة الأخيرة فقط“.
• و.أ.ف 
•