مجموعة 19 – 4 تقر بفشلها في لقاء بوتفليقة

عشية مصادقة الرئيس على قانون المالية لسنة 2016 في مجلس الوزراء، راسلت مجموعة 19-4 عبد العزيز بوتفليقة، للمطالبة باستعمال صلاحياته الدستورية لتفعيل المادة 127 التي تسمح بقراءة ثانية لقانون المالية أمام المجلس الشعبي الوطني، بغية منع انهيار الجبهة الاجتماعية والسياسية تزامنا مع تصاعد التهديدات الخارجية ضد الجزائر، وللحفاظ على خيرات وثروات البلاد من الخطر الذي يشكله المفترسون والمصالح الأجنبية على حد تعبيرها، لكن الرئيس لم يستجب وتجاهل الرسالة عبر التوقيع على القانون أمس.

أقرت مجموعة 19-4 بفشل مسعاها في لقاء رئيس الجمهورية، رغم نداءاتها المتكررة التي لم يتجاوب معها الرئيس، ورد ضمنيا عبر تفعيل استقباله للشخصيات والوفود الأجنبية، في وقت تكفلت شخصيات موالية بالرد على المجموعة التي شكك كثيرون في مسعاها في حين تعاطف آخرون بحكم أن مطالبتها لقاء رئيس الجمهورية شرعية في نظرهم. 

وقرر أصدقاء، لويزة حنون، بعد الرسالة التي وجهها 94 نائبا عن غرفتي البرلمان إخطار الرئيس بوتفليقة، بصفته “السلطة القانونية والشرعية والضامنة للدستور وكآخر ملجأ”، من أجل طلب قراءة ثانية لقانون المالية للسنة الجديدة لما رأت أنه “يتضمن أحكاما مخالفة للدستور لاسيما المواد 50، 62، 67، التي تتعارض، بل تخرق أحكام المواد 17، 122، 124 من الدستور”. 

وحاولت مجموعة 19-4 مغازلة بوتفليقة عندما قالت “..إننا ونحن نراسل فخامتكم فإننا نتوجه إلى ذلكم الرئيس الذي عمل بلا هوادة لإبعاد الجزائر عن كافة الأخطار الخارجية، لاسيما عبر التسديد المسبق للمديونية الخارجية، بينما اليوم يجرنا قانون المالية هذا لرجوع أخطر للاستدانة الخارجية لاسيما وأن المادة 55 منه ترخص للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري بما فيها المؤسسات الأجنبية المقيمة في الجزائر أن تلجأ إلى الاقتراض من الخارج بضمانة الخزينة العمومية..”.

وعادت مجموعة 19-4 لانتقاد قانون المالية للسنة الجديدة، موضحة أنه يشكل في العديد من أحكامه تهديدا حقيقيا على الاستقرار الوطني، عبر الضغط الجبائي الخطير الذي سيؤدي لا محالة إلى تدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين وتدهورها الخطير، من جهة وعبر الاستفزازت التي تثيرها الإعفاءات وغيرها من الهدايا والامتيازات الممنوحة لقطاع خاص ليس كله قطاعا منتجا وخلاقا للثورة من جهة أخرى.

وحذر الموقعون على الرسالة من القانون الذي يشكل خطرا على السيادة الوطنية، لأن أحكام السيادة التي قررها بوتفليقة في قانون المالية لسنة 2009 لاسيما المتعلقة بحق الشفعة في الشراكة بين القطاع العام والخاص، تم إلغاؤها في قانون المالية 2016.