مجمّع صيدال يفتح ملف ثغرة مالية قيمتها 17 مليارا

كشفت مصادر مطلعة بقضايا تسيير مجمع صناعة الأدوية “صيدال” عن وجود فضيحة مالية، تتعلق بقضية مستحقات الشركة لدى المتعاملين الخواص والتي بلغت ملايير السنتيمات، منها أثقل قضية تخص ثغرة مالية قدرها 17 مليار سنتيم لمتعامل واحد، تمت على مستوى مديرية توزيع الأدوية بالمدية، والتي أودعت لدى العدالة سنة 2004، قبل أن يتم حفظ الملف في وقت لاحق.

• وأكدت، ذات المصادر، أن مجلس الإدارة للمجمع المقرر عقده، نهاية الأسبوع الجاري، سيتطرق إلى الثغرة المالية المسجلة في سجل التحصيل المالي لشركة صناعة الأدوية، والمقدرة بـ 17 مليار سنتيم، مثلت مجموعة طلبات بلغت 48 طلبية لفائدة زبون واحد تعامل مع مديرية توزيع الأدوية للمدية، صاحب شركة “د- م- الجزائر”، والذي يمتلك ترخيصات من مديرية الصحة لولاية الجزائر العاصمة بتوزيع الأدوية بالجملة، وقدرت الحصيلة المالية لتلك الطلبات بـ17 مليار سنتيم، وسجلت على أساس أنها “مستحقات عالقة لم يتم تسويتها بعد“.
• وفي استدعاء مستعجل يعود إلى سنة 2004، طالب المدير التجاري من صاحب الشركة ضرورة تسديد كل المستحقات العالقة، في حين يبين تقرير الحصيلة لسنة 2008، أن الثغرة المالية لاتزال قائمة لمجموع الطلبات التي تمت منذ 2004، وقال مصدر جد مقرب من صاحب الشركة، أن المعني بتلك المستحقات لا يعترف بكل القيم المنسوبة إليه، ويصرح أن ما بقي من مستحقات لا يتجاوز 900 مليون سنتيم.
• وتؤكد الاتفاقية، التي بحوزة “الشروق” نسخة منها، المبرمة بين صاحب الشركة ذات الشخص الوحيد وفرع المضادات الحيوية لمجمع “صيدال” المتواجد بالمدية، أن قيمة العمليات الخاصة بالتخليص لا يجب أن تتجاوز سقف 40 مليون دينار، أي 4 ملايير سنتيم، كما تؤكد في المادة الموالية رقم 9 أن كل الصكوك المالية التي لم تسو وضعيتها تجاه صيدال يجب أن تعالج في ظرف لا يتجاوز 72 ساعة، غير أن المتعامل واصل استخراج الأدوية من دون تسوية، حسب ما توضحه وثيقة آخر حصيلة للتعاملات التجارية للمجمع.
• وفي ذات السياق، تحصلت “الشروق اليومي”، على وثيقة الفواتير المالية لآخر نشرية في 13 ديسمبر الماضي، لفائدة المتعامل الخاص الذي مقره بالعاصمة، والصادرة عن مديرية المالية – فرع المضادات الحيوية – تفيد بقاء مستحقات مالية قدرها 169 مليون و305 ألف و926 دج، أي حوالي 17 مليار سنتيم، وتتجه المسؤولية، في الوقت الراهن، إلى مدير الفرع والمدير المالي السابقين وأيضا رئيس مجلس الإدارة السابق بفرع المدية، المكلفين بالتسيير وعمليات الصرف أنذاك.   
• وأكدت مصادر موثوقة عن مجلس الإدارة القادم، أن قرارات حاسمة ستتخذ بشأن القضية والاستفسار لدى المعنيين بالتسيير أنذاك، وقالت نفس المصادر أنه لا يستبعد لجوء المجلس، إلى إحالة ذات “الملفات المشبوهة” مجددا أمام العدالة، حيث سحبت سنة 2004 بسبب انعدام الأطراف المعنية بالقضية.. الموضوع للمتابعة.