ديوان الوالي حقق في القائمتين وتحفظ على عشرات الأسماء
مجهولون يسربون قوائم المستفيدين من السكن بالأغواط قبل الإفراج عنها
يتداول الشارع الاغواطي منذ عدة أيام أسماء عشرات المستفيدين من قائمتي السكن الاجتماعي للبلدية، وبرنامج القضاء على السكن الهش، التي تم تحويلها من طرف لجنة الدائرة إلى ديوان والي الولاية للتأشير والمصادقة عليها قبل الإفراج عنها رسميا، وهو ما تسبب في حالة من الغليان وسط المواطنين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن القائمة رغم أن معظمهم وافقت لجنة المعاينة على وضعياتهم السكنية المزرية.
- وكشفت مصادر موثوقة للشروق عن تحفظ لجنة التحقيق الأولية التي كلفها والي الولاية بالتدقيق في قائمتي السكنات الاجتماعية اللتين صادقت عليهما لجنة الدائرة عن أكثر من 100 مستفيد بعد ثبوت استفادة أصحابها من إعانات أو قطع أرض أو سكنات في حصص سابقة إلى جانب رواتب البعض من المستفيدين التي تجاوزت المبلغ المحدد في المرسوم الذي ينظم عملية الاستفادة من السكن الاجتماعي بـ 24 ألف دينار. يشار إلى أن السكنات وجهت بالدرجة الأولى على سكان “نبكة بن جدو” و”حي الأفران”. موازاة مع ذلك فقد وقفت اللجنة على تجاوزات كثيرة وقعت فيها لجنة الدائرة التي لم تلتزم بالمعايير التي ينظمها المرسوم المتعلق بكيفية توزيع السكنات الاجتماعية بعد ما حملت القائمة مستفيدين تجارا ومقاولين وعازبات وحتى موظفين في سوناطراك وأقارب منتخبين محليين وإداريين ورؤساء بعض جمعيات الأحياء، بالمقابل فقد عبر عشرات المواطنين الذين تأكدوا من عدم وجود أسمائهم في قائمة 467 سكن اجتماعي بعد انتظار أكثر من 10 سنوات عن امتعاضهم من الجهة التي سربت أسماء المستفيدين قبل الإفراج الرسمي عن القائمة متهمين في سياق حديثهم لجنة الدائرة التي صادقت على القائمة محاولة حسبهم وضعهم أمام الأمر الواقع من خلال اللعب على وتر الجانب النفسي لضمان تمرير أقاربهم ومعارفهم الذين سيقفون لهم بالمرصاد وسيطعنون فيهم أمام لجنة الطعن الولائية، كما عبروا عن امتعاضهم من بعض المنتخبين ورؤساء جمعيات الأحياء الذين أثروا مرة أخرى بيع ذممهم مقابل استفادة أقاربهم، داعين في ختام اتصالهم بالشروق والي الولاية إلى التحقيق المعمق في طريقة عمل لجنة الدائرة وأعضائها قبل التدقيق في قوائم المستفيدين، خاصة وأن الكثير من ذات الأعضاء لا يحضرون إلى مقر الدائرة إلا لإمضاء محاضر القوائم السكنية.
- للإشارة فإن قائمتي السكن الاجتماعي والهش اللتين تضمان 467 و235 سكنا على التوالي أعيدا إلى مصالح رئيس الدائرة لرفع التحفظات التي وقفت عليها اللجنة الولائية قبل الإفراج الرسمي عنهما.