مجهولون ينهبون ربع مليون لتر من الوقود!

اختفت كمية 250 أ لف لتر من المواد البترولية المكررة من الوحدة التجارية بالخروبة في الجزائر العاصمة، ليلة السبت الماضي، في ظروف غير عادية تطلبت عقد اجتماع طارئ صبيحة الأحد، بعد اكتشاف الحادثة من طرف عمال المناوبة الصباحية، بعد مقارنة الكميات المتداولة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي عرفت تسجيل الحادثة والمستويات الاعتيادية.

وحاولت أطراف محسوبة على النقابة داخل الوحدة التجارية، تبرير اختفاء الكميات الضخمة من الوقود بضياعها عن طريق التسرب، غير أن الجهات التي اكتشفت العملية أصرت على أن الـ250 الف لتر من الوقود لا يمكن أن تتسرب أو تتبخر في الجو خلال عطلة نهاية الأسبوع إلا بفعل فاعل، وخاصة أن العملية تكررت لمرات عديدة بالتواطؤ بين عدة أطراف داخلية وخارجية وناقلين خواص للوقود، مشددة على أن المصالح التقنية التابعة لشركة “نفطال” قامت عدة مرات بتجارب تقنية على وحدات التخزين المتكونة من خزانات ضخمة للتأكد من عدم وجود أية تسربات للمواد النفطية المخزنة التي يتم توزيعها من طرف الوحدة لمنطقة الوسط، وخلصت التجارب إلى عدم وجود حالات تسرب من خزانات الوقود، أو تسرب خارجي للمياه إلى داخل الخزانات حتى لا يتم تبرير فساد الكميات المخزنة والتخلص منها بحجة اختلاطها بالماء مما يجعلها غير صالحة للاستعمال .

وتعادل كميات الوقود المختفية في ظروف مجهولة من الوحدة التجارية بالخروبة في العاصمة، حمولة 9 شاحنات مخصصة في نقل الوقود من سعة 27 ألف لتر، مما يطرح فرضية اختفاء الكمية على فترات طويلة قد تصل إلى عدة أسابيع قبل اكتشافها بداية الأسبوع الجاري، وهذا نتيجة غياب التجهيزات التقنية الحديثة الضرورية للمراقبة والإحصاء الآلي بدون تدخل العامل البشري، سواء للكميات التي تدخل إلى الوحدة أو شاحنات نقل الوقود التي تدخل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع إلى الوحدة، على غرار العديد من الوحدات التابعة لشركة “نفطال” التي تم تحديثها في الكثير من الولايات من طرف الشركة العاجزة عن البت بدقة متناهية.. هل الآمر يتعلق بالسرقة؟ أم بالتسرب كما يدّعيه كل طرف من الأطراف المتنازعة، وخاصة أن المديرية التقنية بشركة “نفطال” لا تعتبر الفارق في كميات الوقود على مستوى وحداتها التجارية ناجما عن السرقة، بل يمكن أن يكون مرتبطا إما بالتسرب أو بالأخطاء في الحسابات.

ويشير تقرير أرسل إلى الرئيس المدير العام لشركة “نفطال“، بأن الكمية التي اختفت وإن كانت تمثل “قطرة في محيط” بحسب العبارة المستعملة في التقرير، إلا أنها مرتبطة بعمليات سرقة عديدة سواء في مركز الخروبة بالعاصمة، أو بمراكز الرمشي بولاية تلمسان أو مركز العلمة بولاية سطيف، وحتى بعمليات تكون قد شهدها مركز سكيكدة لتوزيع الوقود، نتيجة عمليات سرقة منظمة بدقة محكمة.

ويضيف التقرير، أن عمليات السرقة تتم وفق ثلاث طرق وهي خروج الشاحنات معبأة بالوقود بدون فوترة، وهي الطريقة التي يتم اللجوء إليها في العمليات التي تتم ليلا بالتواطؤ بين عدة أطراف، وخاصة عندما يتعلق الأمر ببعض الناقلين الخواص للمواد المكررة، ونادرا ما تتم من طرف الشاحنات التي يقودها عمال تابعون لشركة “نفطال”، ويكون الطرف الآخر في العملية هو عون الأمن ومسؤول حركة المنتجات.

أما الطريقة الثانية المعتمدة للسرقة فهي إلغاء الفاتورة بعد تسليم كميات الوقود لسبب من الأسباب بالتواطؤ مع العون المكلف بالتوزيع والناقلين الخواص وعون الفوترة، فيما تتمثل الطريقة الثالثة المعتمدة في السرقة في استعمال جهازين للإعلام الآلي خلال عملية الفوترة، حيث يتم تسجيل الكمية على جهاز واحد فقط، أما الجهاز المخصص لمراقبة الكميات المسوقة فلا يتم تسجيلها من أجل عدم تمكين برنامج “نفطكوم” المتخصص في متابعة المبيعات اليومية من حساب الكمية الضائعة أو المفقودة لسبب من الأسباب، والتي يتم عادة التغطية عليها باللجوء بطريقة آلية إلى الكميات الفائضة التي تمنحها مصانع التكرير بالعاصمة أو بأرزيو أو سكيكدة لشركة نفطال، حيث تستفيد الشركة من كميات خيالية من الوقود خارج الحصة الرسمية لأن المصافي لا تستطيع الاحتفاظ بها فتقوم بتسليمها لشركة “نفطال“.

وفي الموضوع، رفض مدير الاتصال والعلاقات العامة بشركة “نفطال” جمال شردود، التعليق على موضوع تحويل 250 ألف لتر من المواد النفطية المكررة من مركز التوزيع بالخروبة بالعاصمة الجزائر ليلة السبت الماضي، وأقر شردود، في تصريحات لـ”الشروق” بوجود توتر بين أطراف متصارعة داخل الوحدة، تكون وراء هذا النوع من المشاكل المتعلقة بالتسيير.