محاربة البيروقراطية والعراقيل الإدارية في اجتماع مجلس الحكومة اليوم

تنظر الحكومة اليوم في سلسلة التدابير المتعلقة بتبسيط الإجراءات والملفات لصالح المواطنين، في جوانبها الخاصة بتخفيف البيروقراطية بعد أن كانت قد أرجأت النظر في الملف الأسبوع الماضي بسبب أجندة الوزير الأول التي حالت دون عقد مجلس الحكومة الأسبوع المنقضي، فيما ستتم إعادة النظر في كيفيات التكوين في الدكتوراه وما بعد التخرج المتخصص والتأهيل الجامعي.

• وضمن هذا السياق، أكدت مصادر حكومية للشروق أن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر اليوم، احتفظ بغالبية الملفات المؤجلة الأسبوع الماضي، عدا ملف التشغيل والاستثمار الذي كان مزمعا أن يقدم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرضا بشأنه، تم إسقاطه في وقت سيتم الفصل كما سبق للشروق أن نشرت في عدد سابق في المقترحات الرامية إلى ضبط التدابير المتعلقة بتبسيط الإجراءات والملفات لصالح المواطنين على النحو الكفيل بالقضاء على كل أوجه البيروقراطية، إذ سيعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية المقترحات الكفيلة بمحاربة البيروقراطية وتخفيف معاناة المواطنين وضمان سلاسة العلاقة بين الإدارة والمواطن.  وأوضحت مصادرنا أن إسقاط الـ s 12 من ملف جواز السفر البيومتري، بعد أن أسقط من ملف بطاقة التعريف الوطنية، قائم على خلفية أن هذه الوثيقة تبقى مرتبطة بمشروع وضع رقم تعريفي وطني وحيد، خاص بكل مواطن جزائري، يسمح بتحديد هوية كل شخص.
• كما تحمل مقترحات الداخلية تحديد آجال إصدار وتسليم رخص السياقة والبطاقة الرمادية، في آجال محددة ملزمة، لكل الدوائر الإدارية عبر ولايات الجمهورية.
• كما سيعرض وزير الداخلية مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها، كما يشكل ملف مشروع المرسوم التنفيذي المعدل للمرسوم رقم 89 – 245 المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج، الذي يعد أحد الأسباب التي أججت الوضع داخل الجامعة مؤخرا، وساهمت في إشعال احتجاجات الطلبة التي لم يطفئها تدخل الرئيس بقراراته المعلنة خلال مجلس الوزراء الأخير، ومازالت قائمة إلى حين إنهاء أشغال الندوات الجهوية للتعليم العالي التي أطلقت والتي ستتوج بندوة وطنية تعقد قريبا.
• من جهته، سيعرض وزير الاتصال ناصر مهل، مشروعي المرسومين التنفيذيين المتضمنين القانونين الأساسيين للتلفزيون والإذاعة الجزائرية، هذين القانونين سيتكفلان بتأطير مستخدمي هاتين المؤسستين، كما سيفسح المجال لإقرار زيادات في أجور هؤلاء، كما يتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة 3 عروض تتعلق بصفقات التراضي البسيط، تخص قطاعات العدل، النقل والأشغال العمومية.