محاكمة مجرمي حوادث المرور مثل الإرهابيين وتجار المخدرات
سترفع مصالح الدرك والشرطة بالتنسيق مع وزارة النقل، مقترحا إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، لجعل حوادث المرور أولوية وطنية ضمن استراتيجية الحكومة من خلال تصنيفها في خانة الجرائم والمخدرات، وتشديد العقوبات الصادرة من الجهات القضائية لتصل إلى 20 سنة ضد المتورطين في أخطر حوادث المرور، وهذا مباشرة بعد دخول العمل برخصة السياقة بالتنقيط في جانفي المقبل.
وكشفت مصادر مسؤولة بقيادة الدرك الوطني لـ “الشروق”، على هامش افتتاح الملتقى الوطني حول إسهام الأدلة الجنائية في مجريات التحقيق القضائي بالمعهد الوطني لعلم الإجرام والأدلة الجنائية، أن مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع وزارة النقل، سترفع تقريرا مفصلا إلى الوزير الأول والذي يدخل في إطار البحث عن كيفية التقليص من حوادث المرور من خلال إعطائه أولوية وطنية وتصنيفه كجريمة يستوجب مكافحتها مثلها مثل ظاهرة الإرهاب والتهريب والمخدرات. وهذا بعد الانتهاء من مقترح سحب رخصة السياقة بالتنقيط الذي عرف النور وينتظر تجسيده على أرض الواقع في شهر جانفي 2013 .
وفي سياق متصل، أكد مسؤول من مديرية العملياتية بقيادة الدرك الوطني في تصريح لـ “الشروق”، أن رفع مقترحات لإعطاء حوادث المرور أولوية وطنية تشارك فيها جميع الهيئات والوزارات وتصنيفها في خانة خطورة الجرائم والمخدرات، جاء بعد أن أصبحت جميع القوانين الردعية الخاصة بمخالفات وجنح المرور لم تعد كافية لتقليص حوادث المرور، حيث سبب إرهاب الطرقات خلال العشر سنوات الأخيرة حسب الإحصائيات التي تحصلت عليها “الشروق” في مقتل 51 ألف شخصا. وهو ما يعادل مقتل 1514 شخصا يوميا، وجرح أزيد من 130 آخر، في 25023 حادث مرور. وذلك رغم الحملات التحسيسية والإجراءات العقابية المتمثلة في سحب رخص السياقة، والتي بلغت خلال العشرة أشهر من السنة الجارية أزيد من 35 ألف رخصة سياقة.
وأضافت مصادرنا أنه من ضمن المقترحات المطروحة التي سترفع إلى الوزير الأول، طالبنا بتشديد العقوبة على المتورطين في أخطر الحوادث المرورية، وتسليط 20 سنة سجنا نافذا مثلهم مثل المتورطين في القضايا الإرهابية والمتاجرة وتهريب المخدرات، وهو الإجراء الذي سيجعل السائق يشعر بمسؤوليته في الحفاظ على سلامته وسلامة غيره.