محاكمة أعضاء حزب الله خلال أيام

مصير محتوم في انتظار الموقوفين تحت مسمى “شبكة حزب الله بمصر”، محاكمة خلال أيام تحاول وضع حد للغضب المصري على “المخترقين لأمنها”، لكنها بلا شك ستفتح أبواب الغضب على مصراعيها على جبهات أخرى.

• أنهت مساء الاحد نيابة أمن الدولة العليا المصرية تحقيقاتها مع أعضاء ما يعرف بـ “شبكة حزب الله في مصر”، والتي اختتمت بالاستماع للمتهم الأول وقائد “خلية” حزب الله “سامي شهاب” وبعض المتهمين الآخرين في القضية، وذلك بعد قرار المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة المستشار “هشام بدوى” بعرض جميع المتهمين على الطب الشرعي للكشف عما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب على يد أجهزة الأمن أم لا.
• وجاء هذا الإجراء بعد مطالبة قائد فريق الدفاع عن المتهمين “منتصر الزيات” بشطب اعترافات المتهمين في محاضر الضبط والاستجواب، لصدورها نتيجة إكراه مادي ومعنوي تمثل في احتجاز المتهمين في مخافر مباحث أمن الدولة وأماكن احتجاز غير قانونية لأكثر من 04 أشهر متواصلة، تعرضوا خلالها للتعذيب لإكراههم على الاعتراف بمعلومات غير حقيقية.
• وقال الزيات، أن التحقيقات باطلة لوقوعها تحت إكراه شديد مورس على المتهمين، وأن الاستجوابات كانت تتم ليلا وبعضها استمر لأكثر من 10 ساعات متواصلة دون مراعاة الحالة الذهنية والنفسية للمتهمين، إضافة لعدم تمكين “سامي شهاب” من الاستعانة بمحام منذ بداية التحقيقات، وعدم تمكين المحامى من الانفراد بالمتهمين.
• وردا على طلبات الدفاع أرسلت مباحث أمن الدولة المصرية خطابا إلى مصلحة الطب الشرعي طلبت فيه تحديد ميعاد وأطباء لتوقيع الكشف الطبي على المتهمين، وأشار الخطاب إلى ضرورة تحديد ميعاد في ساعة متأخرة من اليوم، ونفى مسؤولون أمنيين لوسائل الإعلام المصرية طلبهم تحديد أطباء بأعينهم للتأثير عليهم، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن توقيع الكشف الطبي يتم ظاهريا أولا ثم بإخضاع المعنيين للفحوصات، وبعدها يتم إعداد تقرير طبي بحالة كل منهم.
• وعلمت “الشروق” من مصادر أمنية مصرية أن النيابة ستحيل القضية للمحاكمة خلال أيام قليلة بعد الانتهاء من نتائج الكشف الطبي والانتهاء من باقي الإجراءات الخاصة بباقي المتهمين الذين سيحاكمون غيابيا وهم 49 متهما غير موجودين لدى أجهزة الأمن، وقالت مصادرنا أن الأسماء الحركية لباقي المتهمين هي التي عطلت إحالة القضية إلى المحاكمة لفترة، واستبعدت مصادرنا إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية وذلك “لتفويت الفرصة على حزب الله لاستعادة التعاطف الذي افتقده في الشارعين المصري والعربي، إضافة إلى قطع الطريق على التشكيك في الأدلة وطعن المنظمات حقوقية” حسب المصادر ذاتها، التي أردفت: أن الأحكام في هذه القضية تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام. وفي تلك الأثناء أرسل المحامي “سمير الششتاوى” إنذارا على يد محضر قضائي لـ “منتصر الزيات” الذي يتولى الدفاع عن سامي شهاب ورفقائه طالبه فيه بعدم نقل رسالة المتهم الأول في القضية سامي شهاب إلى السيد حسن نصر الله، ووصفها الششتاوى بـ “الرسائل المشبوهة”، وقال في إنذاره إن تلك الرسائل تحمل في طياتها ادعاء بطولة وهمية، وطالب الششتاوى في إنذاره بعدم تضليل الرأي العام وطمس الحقائق في تلك القضية، حسب إنذاره.