محاكمة إطارات بالجمارك تورطوا في تهريب حاوية من ميناء العاصمة
ستستمع الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة خلال شهر أكتوبر المقبل، إلى 21 متهما من بينهم 17 إطارا بالجمارك في ملف تهريب حاوية من ميناء العاصمة، تحتوي على سلع محظورة متمثلة في ألعاب نارية وشماريخ وكاميرات مراقبة وقارورات غاز مسيلة للدموع، تم استيرادها من إسبانيا على أساس أنها أقمشة وتحويلها بطريقة مشبوهة لإخفائها بميناء رويبة الجاف، من دون إخضاعها للإجراءات الجمركية التي قدرت المستحقات المالية بها بنحو 10 ملايير سنتيم.
وحسب المعلومات المتوفرة حول الملف بعد فتحه من قبل المحكمة الابتدائية بعبان رمضان، انطلقت مصالح الجمارك شهر مارس 2016، في تحرياتها بخصوص اختفاء الحاوية بتلك الطريقة بناء على معلومات بلغتها، أنها تحتوي على مواد محظورة كما توصلت الأجهزة الأمنية في إطار تحرياتها، أن العملية تمت بتواطؤ جمركيين مقابل حصولهم على مبالغ مالية معتبرة كعمولة.
المتهمون وخلال تحويلهم للعدالة وسماع أقوالهم في الموضوع، نفوا علاقتهم بالقضية وأكد جميعهم أن عملية نقل الحاوية من ميناء العاصمة إلى ميناء رويبة الجاف، تمت بطريقه قانونية وفندوا معرفتهم بمحتواها.
وستستأنف الغرفة الجزائية الحكم القاضي الصادر عن محكمة عبان رمضان بخصوص المتهمين، المتابعين بتهم تكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة عدم التبليغ عن جريمة واستيراد سلعة غير قانونية وخيانة الأمانة، من بينهم مفتش جهوي المتواجد رهن الحبس المؤقت إلى جانب عميد بالجمارك، ومفتشين اثنين وشقيقين جمركيين، إلى جانب 5 مصرحين جمركيين من بينهم مصرح دولي ومصرحة جمركية وشقيقها، التي أنكرت خلال سماعها من قبل قاضي الدرجة الأولى علمها بالوقائع، في انتظار سماع تصريحات المتهمين من جديد أمام قاضي الغرفة الجزائية.