محاكمة السعيد والتوفيق وطرطاق وحنون قريبا

أغلق قاضي التحقيق العسكري ملف قضية “التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، “والتآمر لتغيير النظام”، التي تورط فيها كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس الأسبق للمخابرات، اللواء محمد مدين، المدعو “توفيق”، وبشير طرطاق، الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن ولويزة حنون، الأمينة العام لحزب العمال، وسيتم تحويله إلى قسم الجدولة لمحاكمة المتهمين خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومثلما انفردت به “الشروق” في عددها الصادر الخميس، نقلت الإذاعة الجزائرية أمس الأحد، أن محاكمة كل من سعيد بوتفليقة، والرئيس السابق للمخابرات، “توفيق”، وبشير طرطاق، الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن ولويزة حنون، الأمين العام لحزب العمال ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة”.
وأضاف المصدر، أن قاضي التحقيق في محكمة البليدة العسكرية “أغلق التحقيق” بشأن هؤلاء المدعى عليهم، مشيرا إلى أن القضية التي تورطوا فيها قد بدأت منذ ماي 2019، في وقت اعتقالهم، بتهمة “المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدول “.
بالمقابل، كشف مصادر “الشروق”، الأحد، أن قاضي التحقيق العسكري إلى غاية الأحد صباحا لم يحل ملف قضية الحال على الجدولة كما لم يبلغ هيئة الدفاع بالإجراء، وإن كان قانونيا إحالة الملف على قسم الجدولة وإبلاغ هيئة الدفاع تكون في نفس اليوم.
وحسب المصادر ذاتها، فإن قاضي التحقيق العسكري خلال الاستماع للمرة الثانية في الموضوع لم يسقط أي تهمة عن المتهمين بل ثبتت التهمتان، الأولى تتعلق بجريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري، والثانية تتعلق بـ”جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري، وعقوبتها من 5 إلى 10 سنوات سجنا، أما التهمة الثانية تتمثل في: “التآمر لتغيير النظام”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 77 من قانون العقوبات وعقوبته الإعدام”.
وفي قضية الحال أفاد المحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني لـ”الشروق”، بأن الموقوفين الثلاثة، السعيد بوتفليقة، مستشار الرئيس السابق، والمسؤولين السابقين في جهاز المخابرات عثمان طرطاڤ، المدعو بشير، ومحمد مدين المدعو توفيق، يواجهون عقوبة تتراوح بين المؤبد والإعدام، وفقا للتهم المنسوبة إليهم، والتي تندرج ضمن الجنايات الخطيرة جدا، التي تكون عقوباتها خطيرة جدا”.