محاكمة “العلبة السوداء” للنظام السابق قريبًا
أحال القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، رسميا ملف المدير العام السابق لإقامة “الدولة الساحل” والعلبة السوداء للنظام السابق حميد ملزي ومن معه من وزراء وإطارات ومسؤولين نافذين في الدولة على قسم الجدولة لبرمجة محاكمتهم، وهو الملف الذي سيكشف عن حقائق صادمة وأرقام مرعبة لتبديد المال العام، يزيل الستار عن فضائح من العيار الثقيل تتعلق بالتجاوزات التي كان تنسج خيوطها بإقامة “موريتي” أو ما يعرف بالولاية “49” والتي تحولت إلى “محمية” يسري عليها قانون الأقربون أولى بالمعروف، لمنح صفقات المشاريع الكبرى وتهريب الأموال وتلقي رشاوى والاستفادة من الامتيازات.
الملف الذي تم فيه التحقيق لأزيد من عامين حسب المعلومات الحصرية التي تحوزها “الشروق”، تم إحالته طبقا للمادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية من طرف قاضي تحقيق الغرفة الأولى بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي أصدر بتاريخ: 22 جويلية 2021 أمرا يحمل رقم الترتيب: 21/0001 بالتصرف بعد انتهاء التحقيق القضائي في القضية رقم النيابة: 20/0036 ورقم التحقيق 20/0013، بإصدار أمر بـ: “انتفاء وجه الدعوى الجزائية والإحالة على محكمة الجنح للمتهمين: شريط فؤاد، عمروش مراد، حوشين محمود، منكورة مراد، زرنيني ليلى”.
تهم ثقيلة وعقوبات تصل إلى 15 سنة نافذة
كما أصدر أمرا بإحالة باقي المتهمين بالتهم المتابعين بها على محكمة الجنح: أويحيى أحمد، سلال عبد المالك، ملزي حميد، شودار محمد، علاش بخوش، ملزي مولود، ملزي أحمد، ملزي سليم، ملزي وليد، بوكراون بشير، بوجلاب إلياس، حطابي أحمد، قاضي أرزقي، بن بخمة محمد عزيز، بن بخمة نبيل، إلى جانب 17 شركة وطنية وأجنبية.
ويتابع ملزي، رفقة 19 متهما بتهم ثقيلة ذات طابع جزائي، تتمثل في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وأيضا تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، إضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية للاستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، إلى جانب إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة.
380″شالي” بنادي الصنوبر… فضائح وتجاوزات بالجملة
وإلى ذلك، سيفتح القطب الجزائي والاقتصادي خلال المحاكمة العلنية التي سيتم برمجتها في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تم إحالتها على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية، عدد من الصفقات التي التهمت الملايير بالعملة الوطنية والصعبة، وإستنزفت مخزون خزينة الدولة التي تكبدت خسائر لا تعد ولا تحصى في مشاريع فاشلة لإنجاز البنى التحتية للبلاد، كما ستفضح حيثيات المحاكمة عن “إمبرطورية آل ملزي”، هذه العائلة التي جمعت ثروة خيالية في داخل الوطن وخارجه من عائدات الاختلاس والنهب والرشاوى والاحتيال.
وأول فضيحة سيتطرق له القاضي هي تلك المتعلقة بإنجاز “380 شالي بإقامة الدولة” بنادي الصنوبر والتي تمنح للوزراء وإطارات الدولة في إطار مزاولة نشاطهم، حيث كشف تقرير الخبرة الصادرة عن المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني ببوشاوي، أن ملزي الذي كان على رأس المصلحة المتعاقدة “إقامة الدولة”، أساء استغلال الوظيفة من خلال امتناعه عن اتخاذ إجراءات ردعية وصارمة ضد الشركة الصينية “KING YOUNG”، بالرغم من علمه المسبق بأن طبيعة الأشغال المنجزة من طرف هذه الأخيرة سيئة، وذلك من خلال مختلف الورشات والتقارير الأسبوعية والشهرية التي كانت تصله حول مشروع بناء 380 شالي وهو ما أكده المدعو مساهل لطفي مسير مكتب الدراسات “SCPAM+MA”، كما أسفرت التحقيقات أيضا عن تسجيل نقائص بالجملة في مشروع 380 شالي بإقامة “موريتي”، تتمثل في الأشغال الرديئة سواء داخل الشاليهات أو خارجها، خاصة الأرضية، البلاط، الأبواب، والنوافذ وكذا الجدران الخارجية المحيطة بالشاليهات.
وبالمقابل، كشفت تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر من خلال التدقيق في الحسابات المتعلقة بالشركة الصينية وكذا مدير إقامة الدولة سابقا عن تحويل مبلغ 190 مليون أورو من شطر مشروع 380 شالي على حساب الشركة الصينية الكائن مقرها بإسبانيا، التي تستقطب العديد من إطارات الدولة ورجال الأعمال الجزائريين، باعتبارها القبلة المفضلة للتحويلات غير القانونية نظرا لانخفاض أسعار العقار بها، مما يفسر سماح المسمى ملزي حميد حسب ما ورد في التقرير بتحويل 80 بالمائة من قيمة المشروع لصالح الشركة الصينية “king young”.
“داتا سانتر” الكذبة الكبرى… و”جنان الميثاق” الفضيحة
كما سيتم التطرق إلى فضيحة أخرى لا تقل خسارة عن الأولى تتعلق بالمشروع الضخم “داتا سانتر”، المتعلق بإنجاز أول مركز بيانات للإنترنت من نوعه في الجزائر، بمنطقة الأخضرية بولاية البويرة، والذي بإمكانه احتضان عمالقة الانترنت على غرار “الفيسبوك” و”اليوتيوب” و”غوغل” لإيواء بياناتهم، لتكشف التحقيقات الابتدائية والتكميلية لدرك الجزائر وقاضي التحقيق للغرفة الأولى للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي وكذا تقرير المفتشية العامة للمالية أن المشروع “كذبة” ومجرد حبر على ورق وكلف خزينة الدولة خسائر بـ1500 مليار سنتيم.
صفقة إنجاز المركز “دانتا سانتر” منحت لشركة الاستثمار الفندقي “SIH” عام 2017، وهذا بعد أن وافق مجلس الوزراء وكذا مجلس مساهمات الدولة، حيث إنه من المفروض أن يكون مركزا بمواصفات عالمية من شأنه إيواء بيانات كبرى الشركات العالمية في الانترنت مثل “اليوتيوب “، “فيسبوك” و”غوغل”، لذلك خصص للمشروع 15 مليار دينار أي ما يعادل 1500 مليار سنتيم، إلا أن المشروع لم ير النور إلى حد اليوم، ودخل حالة جمود نهائية، ليتبخر الحلم الرقمي للجزائريين.
وبالمقابل، فضح تقرير فصيلة الأبحاث طريقة تبديد 210 مليون دينار في مشروع إعادة تهيئة “جنان الميثاق”، والذي تحصلت عليه الشركة الصينية”KING YOUNG” ، والتي لم ترق الأشغال السيئة المنجزة والتي أكدتها التقارير الأسبوعية والشهرية التي كانت تصل إلى رئاسة الجمهورية، بتواطؤ من مدير إقامة الدولة “الساحل ومدير مؤسسة الاستثمار الفندقيSIH “، كما سيتم التطرق إلى فضيحة إنجاز المقر الجديد للجوية الجزائرية والتي كبدت أيضا خسائر بالملايير للخزينة العمومية.