محاكمة الوزير براقي عن فضيحة 600 مليار في 20 أكتوبر

قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الثلاثاء، تأجيل إلى تاريخ  20 اكتوبر الجاري، محاكمة الوزير الأسبق للموارد المائية أزرقي براقي، رفقة المدير العام الوكالة الوطنية للسدود “م.م” وخليفته لذات الوكالة “ب. ش. و” ومتهمين آخرين، المتابعين بوقائع فساد ثقيلة تتعلق بمشروع تعزيز سد مجاز لبقر بولاية قالمة، والذي كبد الخزينة العمومية ما يقارب 600 مليار سنتيم.

وجاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع من جهة ولاستدعاء الأطراف الغائبة من جهة أخرى، إذ وبعد دخول المتهمين الموقوفين يتقدمهم أرزقي براقي وغير الموقوفين إلى قاعة الجلسة، شرع قاضي الفرع الثاني بالنيابة لدى القطب الاقتصادي والمالي، في المناداة على أطراف القضية من متهمين وشهود والأطراف المدنية المتأسسة، ليعلن عن تأجيل المحاكمة إلى تاريخ المذكور اعلاه.

ومعلوم أن ملف قضية الحال حققت فيه المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي بالجزائر، أين توصلت إلى منح صفقة بطريقة مشبوهة لشركة خاصة لصاحبها “ر.ح” من أجل مشروع تعزيز سد مجاز لبقر الموجه للسقي الفلاحي ببلدية عين مخلوف بولاية قالمة، بقيمة مالية تقدر بحوالي 130 مليار سنتيم.

كما كشفت تحقيقات ذات الجهة الأمنية، إلى أن مبلغ المشروع تضاعف تقريبا 4 مرات ليتجاوز سقف 580 مليار سنتيم، بسبب اللجوء إلى إبرام ملحقات تتجاوز القيمة المالية للصفقة الأصلي، وهي الملاحق التي لم يتم الاتفاق عليها بين الوكالة الوطنية للسدود والشركة المستفيدة من المشروع، والمتعلقة بـ3 ملاحق، إذ تم تعيير الصفقة من تعزيز السد إلى زيادة في الارتفاع، حيث كلف الملحق الثاني ما يزيد عن 230 مليار سنتيم، والملحق الثالث بما يربو عن 75 مليار سنتيم، وغيرها من التجاوزات مما كبّد الخزينة العمومية أزيد من 580 مليار سنتيم.