محاكمة رئيسي بلدية بولوغين الحالي والسابق بشبهة الفساد

نظرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الأربعاء، في ملف رئيسي بلدية بولوغين الحالي والسابق اللذين تورطا إلى جانب رئيس لجنة اختيار العروض، نائب رئيس البلدية المكلف بالمصالح التقنية والعمران وبتسيير مخزن البلدية، “م.ل”، رئيس مصلحة الوسائل العامة، حيث وجهت لهم جميعا جنح تبديد أموال عمومية ومخالفة قانون الصفقات ومنح مزية غير مستحقة والتصريح الكاذب في محاضر رسمية.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية ترجع إلى سنة 2014، عندما رفعت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية رفقة عضو بنفس اللجنة شكوى على مستوى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر مفادها وجود تجاوزات على مستوى بلدية بولوغين فأمر هذا الأخير وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي فتح تحقيق في القضية وبعد تغيير الاختصاص الإقليمي أحيلت القضية على محكمة سيدي امحمد للنظر في قضية الغلاف المالي المقدر بـ210 مليون سنتيم الذي منحته ولاية الجزائر للبلدية لاقتناء المحافظ المدرسية وتوزيعها على التلاميذ المعوزين، غير أن المتهمين قاموا بمخالفة قانون الصفقات، بعد أن جلبوا 700 محفظة من عند أحد الممونين دون المرور بقانون الصفقات وأدخلوهم إلى مخزن البلدية وأخرجوهم من المخزن لتوزيعها بتاريخ 6 أفريل 2014. وقد أنكر جميعهم الأفعال المنسوبة إليهم. وتمسكت هيئة الدفاع على أن الملف فارغ وتم تضخيمه لوجود صراعات داخلية في البلدية. وأجلت المداولات إلى 27 جوان المقبل.