محاكمة ولد عباس وطليبة تزيد في مبررات حل الغرفة السفلى

أضافت تفاصيل المحاكمة الجارية على مستوى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، في قضية الفساد الانتخابي، المتابع فيها كل من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، ونجله اسكندر، والنائب السابق، بهاء الدين طليبة، مبررات جديدة لحل المجلس الشعبي الوطني.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد وعد في حملته الانتخابية بحل المجالس المنتخبة والدعوة لانتخابات مسبقة، وكرر هذا الوعد بعد توليه رئاسة الجمهورية في أكثر من مناسبة، غير أن ظروفا طارئة كالأزمة الصحية، وأخرى متعلقة بعامل الوقت، أخرت تجسيد هذا الوعد، الذي كان ينتظره الكثير.

وقد جاءت فصول هذه القضية لتؤكد أن تصدر القائمة في حزب جبهة التحرير الوطني خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2017، كلف صاحبه سبعة ملايير سنتيم، كما كشفت الاعترافات أن من وضع قوائم المترشحين، هي شخصيات تفتقد إلى الصفة في الحزب العتيد.

وكما هو معلوم فقد تبين أن السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، هو من رتب أسماء المترشحين، رفقة كل من الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، وسلفه نور الدين بدوي، ووزير العدل الأسبق، الطيب لوح، أما الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، فكان مجرد شخص يتلقى الأوامر من هؤلاء وينفذها، بعد أن يستلم “الشكارة” ممن باعوا ضميرهم من أجل الجلوس على مقعد في الغرفة السفلى للبرلمان.

ما اعترف به ولد عباس ونجله اسكندر والنائب السابق طليبة خلال مجريات المحاكمة، لم يكن بالأمر الجديد، لأن كل شيء عرف في حينه، أي قبل نحو ثلاث سنوات، والدليل فرار نجل ولد عباس الآخر، الوافي، إلى الخارج هربا من العدالة، لكن الجديد هو أن ما كان يردده الآخرون وصُنف في خانة الإشاعات، يصدر اليوم على لسان من كانوا ذات يوم متهمين، وهو ما يعطي للقضية بعدا آخر.

الأكيد أن المتهمين سينالون جزاءهم من قبل العدالة، على جرمهم في الفساد المالي، ولكن الأخطر هو الفساد السياسي، لأن ممارستهم تلك، لم تتوقف عند ارتكاب جرم الفساد والرشوة، وإنما تعدت إلى إفراز مؤسسة تشريعية فاقدة للشرعية، تبرر ضرورة حله، كما ترجح كفة الداعين لحل الغرفة السفلى.

ما يقال اليوم عن الحزب العتيد في اختيار مرشحيه، لا يتوقف عنده فحسب، بل يتعداه أيضا إلى الغريم الآخر، التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يعلم القاصي والداني، أن من تصدر قوائمه في التشريعيات الأخيرة أيضا، هم أصحاب “الشكارة”، وهو ما يدفع إلى التساؤل، إن كانت العدالة ستفتح ملف هذا الحزب الذي لا يختلف كثيرا في ممارساته خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مع “جبهة التحرير”.

من حسن الحظ أن خيار الرئيس استفتاء الشعب في التعديل الدستوري يعطي هذا الأخير القوة والمصداقية، لكن مروره ولو شكليا على الغرفة السفلى، سيضع الرئيس في حرج، بالنظر إلى تهم التلاعب بالأصوات، وشراء المراتب، التي تلاحق هذا المجلس، وهو معطى قد يدفع الرئيس إلى عدم تمكين الغرفة السفلى من شرف مناقشة المشروع، بل والمسارعة إلى حل هذا المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية مسبقة كما وعد.