محاكمة 14 إطارا جمركيّا و54 متهما آخر في 18 جويلية

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الخميس، بطلب من هيئة الدفاع، إلى تاريخ 18 جويلية ملف فساد طال قطاع الجمارك، والمتعلق بـ”السيارات المستعملة المستوردة والتلاعب بالفواتير مع التهرب الضريبي”، حيث سيمثل 64 متهما، بينهم 14 إطارا جمركيا إلى جانب عاملين بالميناء، بينهم نساء وكذا 12 وكيلا للعبور.
وقد طالب المحامون هيئة المحكمة بالإفراج على المتهمين الموقوفين رهن الحبس المؤقت إلا أن القاضي رفض الطلبات، معلنًا أن يوم 18 جويلية الجاري آخر أجل للبت في تفاصيل ملف الحال.
المتهمون الـ64 سيمثلون أمام هيئة القطب الاقتصادي والمالي عن تهم بين مخالفة التشريع الجمركي، التلاعب بالفواتير، التهرب الضريبي، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، قبول مزية غير مستحقة وغيرها، وذلك بسبب وقائع استيراد سيارات، منها الفخمة، بعد أن تم جمركتها بميناء الجزائر عن طريق التلاعب بأحكام المادة 16 من قانون الجمارك، والتي تحدد كيفيات الوصول إلى القيمة، من خلال الاعتماد على فواتير غير صحيحة عبر “تخفيض رهيب” للفواتير، وصل إلى نصف السعر الحقيقي للسيارة، مما تسبب في التهرب الضريبي، بغية الحصول على تخفيضات في قيمة الرسوم والحقوق الجمركية مما كبّد خزينة الدولة ملايير الدينارات، وهي مبالغ كشفت عنها الخبرة القضائية.
كما سيتم متابعة جمركيين في ملف الحال عن وقائع جمركة سيارات بدون الرجوع إلى الدليل الدولي المرجعي لأسعار السيارات، والذي يحدد قيمها في السوق الدولي، حسب النوعية والطراز وقوة المحرك، كما يتضمن جميع نماذج السيارات المصنعة والمسوقة في الخارج، ويتم اعتمادها كمرجعية لتسيير المخاطر من طرف الدولة، من خلال مقارنتها بتلك التي يتم التصريح بها من طرف الأفراد، ورصد أي ملف كاذب.
كما سيتم الخوض في مضمون تقرير المفتشية العامة للمالية بخصوص تبديد الأموال العمومية بالعملة الوطنية والصعبة في عمليات مشبوهة لاستيراد مركبات عن طريق تزوير وتخفيض القيمة المصرح بها، واستعمال نفس المراجع أكثر من مرة لجمركة سيارات سياحية فخمة، فضلا عن التصريح الكاذب بخصوص الحالة والوضعية الحقيقية للمركبة والتلاعب في عداد مسافات السير، والأبعد من ذلك استيراد مركبات متضررة من حوادث سير أو مستعملة أو تعرضت لأضرار ناجمة عن فيضانات، على أنها سيارات حديثة وعمرها أقل من 3 سنوات.