محاكمة 25 متهما في قضية بلدية “البيرين” في 20 ديسمبر

أرجأت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، إلى تاريخ 20 ديسمبر الجاري، النظر في ملف سوء تسيير المجلس الشعبي لبلدية البيرين بولاية الجلفة المتابع فيه 25 متهما.
وجاء التأجيل بطلب من هيأة الدفاع، والتي التمست من هيأة المحكمة مهلة إضافية لدراسة الملف جيدا، إذ أنه بعد دخول المتهمين الـ13 الموقوفون وكذا المتهمين غير الموقوفين إلى قاعة الجلسات، شرع قاضي الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي في المناداة على المتهمين والشهود والأطراف المدنية، ليفسح المجال لهيأة الدفاع لتقديم تأسيسها، كما قدم بعض المحامين طلبات الإفراج عن موكليهم على اعتبار أن الوقائع المتابعين فيها لا تستدعي وضعهم رهن الحبس المؤقت طوال هذه المدة، وأن قضية الحال لا تتضمن مخالفات خطيرة تستدعي برمجتها في القطب الاقتصادي والمالي.
ورفض القاضي طلبات الإفراج عن المتهمين، كما قرر تأجيل المحاكمة إلى 20 ديسمبر الجاري، معلنا أن أسباب التأجيل تعود إلى طلبات الدفاع وكذا استدعاء الأطراف الغائبة عن ملف الحال.
وقد وجهت للمتهمين في ملف الحال، “جنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية ورشوة الموظفين العموميين والإثراء غير المشروع، وإطلاع الغير على معلومات ووثائق مصنفة تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن وخارجه، والتهديد بالتشهير وعرقلة سير العدالة وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد”.
وكان قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد أمر في 21 جويلية المنصرم بوضع 13 متهما رهن الحبس المؤقت وإخضاع 9 آخرين لالتزامات الرقابة القضائية، في حين التمست نيابة الجمهورية للقطب بموجب طلب افتتاحي تكييف الوقائع على أساس “جناية”، إلا أن قاضي التحقيق قرر تكييفها على أساس جنحة بعد إسقاط “تهمة تزوير في سجلات عمومية ورسمية”، وهو الأمر الذي أيدته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.