“محاكم خاصة” لردع مخالفي قانون المرور وقمع “تجار” رخص السياقة

صادقت الحكومة في اجتماعها، الثلاثاء، على أهم التعديلات التي أدخلت على قانون المرور، وذلك من خلال إعطاء موافقتها على مشروع المرسوم التمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.

•  
•  وقد ارتكزت التعديلات على العنصر البشري، بحيث حازت وزارة النقل على الموافقة بتحريك آلة العدالة لمواجهة حوادث المرور، وستكون أقسامها المختصة بالمرصد، إذ ستسحب بصفة فورية رخصة سياقة أي شخص يتسبب في حوادث المرور بصفة مباشرة، وغير مباشرة، ناهيك عن غرامات مالية وعقوبات بالسحب المرحلي واستجوابات لأصحاب المدارس وإمكانية إجراء تحقيقات مع المهندسين المشرفين على امتحانات السياقة . 
• وتتضمن أهم التعديلات التي تضمنها مشروع المرسوم التمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-14، والذي اطلعت عليه “الشروق” على إنشاء أقسام مختصة على مستوى المحاكم للنظر بصفة استعجالية في الملفات المتعلقة بحوادث المرور واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة ضد السائقين المتهورين، وتصل هذه العقوبات إلى حد سحب الرخصة لمدة تتجاوز الـ5 سنوات، وغرامات مالية متفاوتة القيمة تحدد بحسب جسامة الأخطاء، وتعود فيها سلطة التقدير لقاضي الجلسة، كما تشير التعديلات إلى مادة تسمح بمتابعة ممرني مدارس السياقة ومهندسي امتحانات رخص السياقة الذين يتورطون في منح هذه الرخصة لغير مستحقيها، فضلا عن توسيع مجالات التكوين في السياقة لتشمل السياقة وسط المدينة وخارجها ولتتضمن كذلك جوانب نظرية وتطبيقية مختصة في كيفيات تلقين تقنيات قيادة المركبات.
• كما جاء في التعديلات المدرجة على القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور سحب مرحلي لرخص السياقة، لإضفاء الصرامة على سلوكات سائقي المركبات وإلزامهم على احترام قانون المرور، وذلك بعد أن ارتفع عدد السيارات بالحظيرة الوطنية للسيارات إلى أكثر من 5 ملايين نهاية السنة الماضية.
• وضمانا لتفعيل المراقبة التقنية للسيارات، سيتم إعادة النظر في كيفيات تسيير المركز الوطني لرخصة السياقة من أجل تنظيم الامتحانات والمشرفين على الامتحانات وفقا لما جاء في قانون 2001 وكذا إعادة التنظيم البيداغوجي وتأهيل مدراس تعليم السياقة من أجل ضمان خدمات نوعية مطابقة لمتطلبات السلامة المرورية.
• كما تتضمن التعديلات عزم الحكومة إعداد بطاقية وطنية خاصة برخصة السيارة وبالبطاقة الرمادية وبالمخالفات واللجوء قريبا إلى الرخصة المنقطة، إضافة إلى توسيع نشاطات المركز الوطني للوقاية والسلامة المرورية على مستوى الولايات من أجل مساهمة كافة الهياكل المعنية بالوقاية والسلامة المرورية.
• ويشير المشروع التمهيدي إلى أن الخطوة المقبلة تكمن في إعداد دفتر شروط خاص لكل أنواع النقل. كما سيتم تعزيز مدارس تعليم السياقة بالوسائل التكنولوجية الحديثة وإلزامها بوجوب استعمال وسائل حديثة في إجراء امتحانات قانون المرور والالتزام بصرامة أكثر في اختبار السياقة.
• وجاء ضمن مبررات وزارة النقل للتبرير، حصيلة حوادث المرور للسنة المنقضية والتي بلغت 4.422 قتيل بمعدل 82 قتيلا لكل 100.000 سيارة وتعتبر فئة الشباب ما بين الـ 30 إلى 39 سنة، الفئة الأكثر تسببا في حوادث المرور بـ 55،28 % من مجموع الحوادث مقابل 73،19 % لفئة 25 إلى 29 سنة و5،16 % لفئة 18 إلى 24 سنة.