محامون: الغرامات المالية مصدر “بزنس” لحكومة الانقلاب في مصر

قال أحمد مفرح المحامي والباحث في مؤسسة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان إن قضية الكفالات الآن أصبح يتم التعامل معها كأنها بيزنس بل مورد للأموال التي تعطي للدولة بشكل أو بآخر ولا نعلم ما هي المبادئ التي تعتمد عليها النيابة العامة في إقرار الكفالات أو حتى المحاكم خلال الفترة الماضية وبالفعل هناك زيادة غير طبيعية تمت في المحاكم كالحكم الصادر ضد طلاب الأزهر بسبعة عشر عامًا، و64 ألف جنيه كفالة وهذا كان أكبر حدث في تاريخ الحركة الطلابية بل الوحيد.

وأشار على “الجزيرة مباشر مصر” أن هذه الكفالات من المفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة ويتم استردادها مرة أخرى فالشخص الذي يتم الإفراج عنه ولو كان الحكم بالإدانة فتؤخذ منه ويتم مصادرتها.. ولكن في مصر أمر الاسترداد هذا مستحيلاً.

وأضاف أن الأمر لا يتوقف الآن على قيمة هذا المبلغ وإنما أيضًا من خلال منطلق ما تقوم به النيابة العامة بالعمل على إعطاء إخلاء سبيل هذا الشخص بكفالة وبالنسبة لنا ليست هناك أي معطيات تجعل المحكمة أو النيابة العامة أن تتعامل مع القضايا التي أمامها بهذا الشكل.