محامون يتحركون لـ “تغيير” قانون المحاماة قبل عرضه على البرلمان

تجمع أمس عدد من المحامين الشباب التابعين لمنظمة المحامين بالعاصمة رفقة أعضاء النقابة الحالية ومحامين قدامى بمقر النقابة بقصر العدالة عبان رمضان، لمناقشة مشروع قانون المهنة الذي سيعرض على البرلمان خلال الأيام المقبلة وللخروج بموقف موحد لأصحاب الجبة السوداء لأجل إلغاء هذا المشروع الذي لا يخدم مهنة الدفاع، خاصة من خلال مواده التي تجعل المحامي يخضع لسلطة القاضي في الجلسة.

• وحسب ما استقته “الشروق” من خلال توافد عدد كبير من المحامين أمس للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه مجموعة من المحامين الشباب، فإن هؤلاء مستعدون لإضراب شامل في حالة المصادقة على مشروع القانون كما هو، وفي هذا السياق أكد لنا الأستاذ لخلف شريف باعتباره عضو نقابة العاصمة وأحد المشاركين في الاجتماع أمس بأنه يطالب بسحب مشروع القانون كلية وليس تعديله وطرح بديل له من قبل المحامين في جمعيات عامة لجميع المنظمات على المستوى الوطني للسماح لكل المحامين بإعطاء رأيهم  فيه، وهو نفس ما أكده الأستاذ شايب صادق، باعتباره عضوا في نقابة العاصمة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يخالف المبدأ الدستوري لحرية مهنة الدفاع، خاصة في مادته رقم 24 التي تمنح للقاضي حق طرد أي محام من الجلسة وفصله في حالة ارتكابه لأي حادثة، كما طالب بسحب القانون وإعادته من قبل مختصين وممارسين للمهنة، وفي سياق متصل طالب الأستاذ لخلف شريف بعقد جمعية عامة استثنائية لجميع منظمات المحامين الـ 15 عبر الوطن مع أخذ توصيات مصادق عليها من قبل الاتحاد الوطني للمحامين المنتظر انتخابه الأسبوع المقبل.
• وشرح لنا بعض المحامين بأنهم يرفضون جميع المواد التي جاء بها مشروع  قانون المهنة -المطروح على البرلمان للمصادقة عليه بعد ما صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا – خاصة تلك التي تحد من إمكانيات المحامين الجدد وتمنعهم من المرافعة أمام المجلس والجنايات إلا بعد سبع سنوات.