محامو الجزائر مختلفون عن محاميي تونس وليبيا ومصر وسوريا

قال الأستاذ مصطفى الأنور رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين إن هيئة الدفاع بمختلف تشكيلاتها النقابية مهتمة بما يجري في الجزائر وتتابع عن قرب حاجيات وهموم المواطن، باعتبارها طرفا فعالا في النضال والدفاع عن حقوق الانسان وتكريس الحريات العامة والخاصة.

• وأوضح المتحدث في تصريح خاص للشروق على هامش الحفل التكريمي للنقيب السابق الأستاذ بشير مناد الذي احتضنه أول أمس فندق صبري بعنابة، أن المحامين الجزائريين لايمكن تشبيههم ببقية هيئات الدفاع الأخرى في الوطن العربي، باعتبارهم يتمتعون بصلاحيات وحقوق تجسد بحق ممارسة الحرية الكاملة، مؤكدا أن أسرة الدفاع في الجزائر تمثل طرفا أساسيا في الأسرة القضائية، وشريكا فعالا في إرساء دعائم دولة القانون، ولهذا فإن وضعهم في الجزائر مختلف تماما عم هو عليه في بقية الدول العربية الأخرى كتونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن التي عرفت مشاركة قوية للمحامين في اندلاع ما يسمى بالربيع العربي.
• ونفى الأستاذ مصطفى الأنور أن يكون هناك محاميا واحدا في الجزائر متابع قضائيا أو رهن الحبس بسبب مواقفه الدفاعية أو ممارسته للمهنة، معترفا بمثول عدد كبير منهم أمام لجان الانضباط المشكلة عبر 15 هيئة نقابية على المستوى الوطني بسبب أخطاء إدارية أو تجاوزات لصلاحيات مهنة المحاماة. ولم يخف رئيس نقابة المحامين تفاؤله في أن الحراك العام الذي تعرفه حاليا الجزائر سيعزز من مكانة المحامي ويكرس مزيدا من الحريات، وهذا ما سيكشف عنه قريبا مشروع قانون مهنة المحاماة الذي سيعرض أمام البرلمان الجزائري خلال الدورة التشريعية القادمة.
• وكان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وبمبادرة من نقيب منظمة عنابة الأستاذ مبروك نجوعة قد أقام يوم أمس حفلا تكريميا على شرف النقيب السابق الأستاذ بشير مناد، وذلك بحضور نقباء 15 ناحية بالجزائر وممثلين عن الأسرة القضائية بالإضافة إلى مدير الشؤون المدنية أحمد صالح الذي جاء ممثلا لوزير العدل وحافظ الأختام.