محامية قدمت وثيقة مزورة لقاضي التحقيق في قضية الطريق السيار

عالجت أمس، محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد في العاصمة، ملف قضية “التزوير واستعمال المزور”، التي تورطت فيها محامية لدى نقابة العاصمة “ب،ن” حيث وجهت لها تهمة استعمال المزور وإفشاء السر، فيما توبع المتهم الثاني “ع،ت” بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، هذا الأخير المتابع في قضية الطريق السيار شرق- غرب وكّل المحامية “ب،ن” للدفاع عنه لتتبدل الموازين وتصبح متهمة معه في نفس القضية بسبب ورقة تم إيداعها في ملف الموضوع أثناء التحقيق، وتبين أنها مزورة.

وفي هذا السياق، عرفت جلسة الأقطاب أمس، توافدا كبيرا من قبل أصحاب الجبة السوداء وأعضاء نقابة المحامين بالعاصمة للدفاع عن زميلتهم المحامية، أين طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ200 ألف دينار جزائري في حق كل من المحامية “ب،ن” والمتهم “ع،ت” عن جنحة استعمال المزور، مشيرا إلى تصريحات المتهمين متناقضة خاصة أنهما كانا على علم بأن العقد الموجود. ومعلوم أن وقائع القضية ترجع إلى 27 مارس، أين مثل المتهم “ع،ت” أمام قاضي التحقيق للإدلاء بأقواله بخصوص تورطه في قضية الطريق السيار شرق – غرب والتي لا تزال قيد التحقيق، حيث صرح أنه أبرم عقد عمل مع شركة “آس أم. إي” الكندية ما جعل قاضي التحقيق يطلب منه جلب العقد للتأكد من صحة أقواله، ما دفع به لطلب ذلك من محاميته “ب،ن” التي حاولت الإتصال بالشركة الكندية” أس أم إي “، وهذاعن طريق رسالة إلكترونية تضمنت نسخة من محضر استجواب المتهم وهذا يعتبر تسريب لمعلومات سرية قيد التحقيق.