محامية ومحضرة قضائية ومدير ديوان الترقية يستولون على أموال بالتزوير

حددت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء البليدة تاريخ 27 جوان المقبل جلسة محاكمة المحامية والمحضرة القضائية ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة والمدير الحالي للوكالة العقارية “الساحل” وآخرين الذين توبعوا من طرف المديرة السابقة للوكالة على أساس شكوى الاستيلاء على أموال مشتركة وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة والتزوير في وثائق عرفية والاستعمال العمدي لإقرارات كاذبة وشهادات غير صحيحة بالنسبة للمحامية، والتزوير في محررات عرفية وتحرير إقرارات تثبت وقائع غير صحيحة، للمحضرة، حيث تم إدانتهما بشهرين حبسا غير نافذ في المحكمة الابتدائية بالشراقة على غرار رئيس الوكالة العقارية “الساحل” وثلاث أعضاء آخرين، فيما استفاد مدير الوكالة الوطنية للترقية والتسيير العقاري لتيبازة بالبراءة التامة مع أحد أعضاء الوكالة المغترب وقريب العضو المتوفى الذي وقع مكان هذا الأخير في محضر اجتماع الجمعية العامة التي انفجرت من خلاله ملابسات القضية التي تعود إلى تاريخ 16 أفريل 2009 عندما تم عقد جمعية عامة لسحب الثقة من الرئيسة السابقة التي تأسست ضحية في قضية الحال، أين استدعت المحامية، أعضاء التعاونية الذين وكلوها للقيام بالإجراءات القانونية، وبحضور المحضرة القضائية لتحرير محضر اثبات حالة، هذه الأخيرة التي تقدمت إليها المحامية في اليوم التالي وطلبت منها المحضر الأصلي لأخذ نسخة عنه فسلمته لها لثقتها فيها كونها محامية رغم أن القانون لا يسمح بذلك، غير أن المحامية المتهمة انتقلت بطلب من الأعضاء الحاضرين إلى مدير الوكالة الوطنية للترقية والتسيير العقاري الذي كان غائبا عن الاجتماع ليقوم بالتوقيع عليها، بعد أن أكد لها الموثق أن المحضر لم يوف النصاب لسحب الثقة من الرئيسة الحالية، وتعديل القانون الأساسي للوكالة العقارية، فتم تحديد موعد ثان لجمعية عامة بتاريخ 21 ماي 2009 .

‮    ‬‭ ‬