محاولة إدخال 7 قناطير كوكايين عدوان.. ويجب إعدام المتورطين

رسَم التجمع الوطني الديموقراطي، دعوته لترشح الرئيس بوتفليقة إلى عهدة خامسة في انتخابات 2019، مؤكدا “دعمه ومساندته للرئيس من أجل نجاح مهمته على رأس الدولة، كما يؤكد له تجنّد مناضلي وإطارات التجمع الوطني الديمقراطي لإنجاح ترشحه لعهدة جديدة لرئاسة الجمهورية”.

وذكر الأرندي في ختام دورة مجلسه الوطني، أمس، بزرالدة، “أنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يظل بلا منازع محورا لتجمع وتجند الأغلبية الكبرى للشعب الجزائري الذي كسب ثقته ودعمه انطلاقا من ماضيه الـمشرف كمجاهد ومن النتائج التي حققتها البلاد تحت قيادته… وعليه، فإنّ الـمجلس الوطني يناشد ويدعو الـمجاهد عبد العزيز بوتفليقة، بإلحاح، الاستجابة للدعوات العديدة الصادرة عن الـمجتمع لكي يواصل مهمته في قيادة البلاد من خلال الترشح للانتخابات الرئاسية لربيع 2019”.

وأدانت اللائحة السياسية للحزب، من اسماهم “جميع الـمجرمين الـمحليين والـمتواطئين معهم من الخارج على محاولاتهم إدخال كميات هائلة من الـمخدرات إلى البلاد”، معتبرا ذلك عدوانا “ضد شبيبتنا والـمجتمع عامة، ويذكّر بمطلب التجمع الـمتمثل في تطبيق حكم الإعدام على كل متورط في هذا الاتجار الإجرامي”.

وأدان التجمع الوطني الديموقراطي، الخرجة الأخيرة لفرحات مهني، ورد عليه بالقول: “يستنكر الحزب بشدة دعوات بعض الأبواق الداعية إلى الانفصال، ثم اللجوء إلى حمل السلاح في منطقة القبائل التي تعد جزءا لا يتجزأ من الجزائر. كما أنه يحيي ردة فعل الكثير من القوى السياسية الجديرة بالثناء والتي تتسم بالوطنية، ضد مثل هذه الانحرافات”.

وانتقد الأرندي مواقف بعض المنظمات الدولية، وقال “يستنكر التجمع الحملات الـمدبّرة لبعض الـمنظمات غير الحكومية الأجنبية ضد السلطات العمومية لبلادنا التي تسهر، في إطار القانون، على حماية النظام العام والأمن أمام تدفق الـمهاجرين غير الشرعيين”، كما وصلت سهام الحزب لبعض الأصوات، وذكر “يرفض الـمجلس بشدة الحملات الحاقدة التي تشنها من الخارج بعض الأوساط الإعلامية والجمعوية والنقابية ضد بلادنا ومؤسساتها، ويعتبر أن هذه الحملات ليست سوى ردود أفعال انتقامية أمام استقلالية قرار الجزائر وكذا وفائها لـمبادئها الأساسية في مجال العلاقات الدولية”.

وتفاعل حزب أحمد أويحيى، إيجابا مع دعوات بعض الأحزاب السياسية للحوار، وأكد “يُسجل الـمجلس الوطني باهتمام الدعوات والـمبادرات إلى حوار وطني بين القوى السياسية قصد التوصل إلى توافق وطني، فإنه يبدي استعداد التجمع الوطني الديمقراطي للمشاركة في أي نقاش أو حوار سياسي في ظل احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية”.