محتالون يؤسسون شركات وهمية لتبييض وتحويل الأموال إلى الخارج

أودع وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد أمس 5 أشخاص الحبس المؤقت، بتهمة تبييض وتحويل رؤوس الأموال ومخالفة التشريع الخاص بالصرف، حيث أسسوا شركات وهمية عن طريق استغلال ضحاياهم الذين يقترضون من الوكالة الوطنية للتطوير والاستثمار.

القضية تعود إلى أفريل الماضي، عندما تقدم أحد الضحايا إلى فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالعاصمة لإيداع شكوى بخصوص وقوعه ضحية نصب واحتيال من طرف مجموعة تتكون من 5 أشخاص، عرضوا عليه فكرة اقتناء عتاد خاص بتحويل الورق على أن يقوم باقتراض مبلغ مالي من الوكالة الوطنية للتطوير والاستثمار ويقوما هما بمساعدته في تمرير البضاعة على مستوى الميناء.

وبدأ الضحية في الإجراءات الخاصة بالتوطين على مستوى بنك الفلاحة، ودفع مبلغا يقدر بـ 965 مليون سنتيم، وتم تحويله من طرف أفراد الشبكة إلى شركة خاصة بالعتاد توجد في الصين، وفعلا وصل العتاد إلى ميناء الجزائر، لكن عندما قام الضحية بمحاولة إخراجه من الرصيف رفضت مصالح الجمارك منحه التصريح، وحاول الاستفسار عن أسباب التي كانت وراء عدم السماح له بإخراج سلعته تفاجأ بكون العتاد قديم والفواتير مضخمة.

خلال التحقيق الذي أجرته فصيلة الأبحاث في الملفات والوثائق المقدمة من طرف الضحية، تبين أن أحد أفراد الشبكة الذين تورطوا في عملية النصب تقدم إلى شركة النقل البحري وانتحل هوية الضحية وحاول إعادة البضاعة للصين، لكن تم توقيفه من طرف ذات المصالح في حسين داي، حيث اعترف بكل التهم الموجهة إليهم، كما تبين أن أفراد العصابة يملكون شركات وهمية ومختصون في استيراد العتاد القديم وتبييض أموال إذ اعترفوا أنهم قاموا بـ6 عمليات مماثلة، كما تبين أيضا أنهم يملكون مبالغ مالية كبيرة بالدينار والعملة الصعبة وكان أخر مبلغ تم تحويله إلى أحد الدول الأوروبية يقدر بـ123 ألف و500 دولار.

وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بعد أن وجهت لهم تهمة تكوين جماعة إجرامية عابرة للحدود ومخالفة التشريع الخاص بالصرف والتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج وتبييض الأموال وتحويل البضاعة عن مقصدها الإمتيازي وتقديم تصريحات كاذبة لهدف الاستفادة من الإعفاءات والامتيازات المتعلقة بالاستيراد