محتالون يبيعون سكنات وهمية للمعلمين

فجرّت مشاريع سكنية موجهة لموظفي قطاع التربية، تبنّتها نقابة مستقلة لإنجاز 56 ألف مسكن، صراعات ما بين النقابات المستقلة في القطاع، وصلت إلى حد إعلان تحذيرات من “النصب والاحتيال” على أموال الأساتذة وموظفي التربية، فيما قالت النقابة صاحبة المشروع، إنها انطلقت فعليا في مشروع من ألف مسكن شرق العاصمة، وإن الاتهامات الموجهة لها ستقود أصحابها لأروقة العدالة.

• حذّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين جميع الأساتذة وموظفي القطاع من “مغبة الوقوع في مصيدة”، عقب تلقيه اتصالات متكررة وتساؤلات موظفي وعمال التربية من ولايات الوطن، حول “مشروع السكن الضخم المتداول في الساحة التربوية”، وتسائل الاتحاد، في بيان له تلقت “الشروق” نسخة منه، “هل يعقل لـنقابة أن تجسد على أرض الواقع ما عجزت عنه الدولة الجزائرية؟، مضيفا “في وقت عجزت فيه الدولة بجميع صناديقها ومؤسساتها وإمكاناتها عن تجسيد مشاريعها السكنية المبرمجة خلال الخماسي السابق 2004 – 2009 وباعتراف الحكومة”.
• وأوضح بيان نقابة “اينباف” أن السكن الترقوي المدعم هو برنامج رئيس الجمهورية خلال الخماسي 2010-2014، ويتم إنجاز هذا البرنامج السكني عبر ولايات الوطن، من طرف مُرقّين عموميين، ديوان الترقية والتسيير العقاري، الوكالة الولائية للتسيير العقاري والحضري، وكذا بعض المرقين العقاريين الخواص، وحسب البيان فانه “بإمكان أي مواطن أو موظف الاتصال بهؤلاء المرقين العموميين والخواص، دون أية وساطة، تفاديا لأي ابتزاز، لأن العقد في الأخير يبرم بين المرقي والمستفيد فقط، دون أي وسائط طبقا للقانون”.
• وأعطت نقابة “اينباف” أدلة عن حالات التحايل والنصب، بقولها “مثلما وقع لكثير من الضحايا قبل 3 سنوات، من طرف شركة نصبت آلاتها بباب الزوار بالعاصمة، ادعت بناء سكنات بالتقسيط، دفعوا لها أموالهم، وبعد مدة لم يجدوا لها أثرا، فذهبت أموالهم أدراج الرياح، كما أن وكالة معروفة لدى العام والخاص، عجزت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، رغم إمكاناتها، فهناك من سدد ثمن مسكنه لها، منذ 10 سنوات، ومازال لم يستفد بعد، ولا يدري متى وكيف يستفيد؟..”.
• وحسب الموقع الالكتروني للنقابة الوطنية لعمال التربية، التي تبنت المشروع السكني، فإن النقابة أبرمت اتفاقية مع شركات أجنبية ماليزية وتركية وإيرانية، لبناء 56 ألف مسكن وظيفي بالتقسيط، وعرّج المكلف بالإعلام لنقابة “اينباف” عن بيان تسلمه مكتب سطيف، بقوله: “باشرت النقابة في بناء السكنات وبشرطين أساسين، دفع حقوق التسجيل 500 دج لإيداع الملف، ونحن كاتحاد لم نستسغ هذا المشروع المزعوم، لأنه ضرب من الخيال ومخالف للقانون”.
• وأكد المتحدث “وبعد الاتصال بمختلف الولايات والبلديات المعنية بانجاز سكنات فوق أراضيها، وجدنا أن كل المسؤولين لا علم لهم بها”، مضيفا “عندما تقول النقابة باشرنا معناه تحولت إلى مناولة أو مقاولة، وبتلقي 500 دينار لدراسة الملف، وهو ممنوع قانونا ونمتلك أدلة، وهو من باب جلب المنخرطين والإغراء والتلاعب بمشاعرهم، بدل الإقناع بالوسائل المشروعة”، مضيفا “خصوصا وأن العملية تزامنت مع موعد الإحصاء النقابي لوزارة التربية ووزارة العمل، فلا عجب أن هناك من يبيع ثلاث بطاقات انخراط لثلاث سنوات خلت، وهو ممنوع قانونا، وفقا لتعليمة وزارة العمل 97/009 التي تنص على إجراء الإحصاء النقابي لكل سنة مدنية وليس الدراسية”.
• المكلف بالإعلام بنقابة التربية: سنتابع أصحاب البيان قضائيا
• هذا، وطعنت النقابة الوطنية لعمال التربية – صاحبة المشروع – أمس، في بيان نقابة “اينباف”، ونددت بالتشكيك في المشروع، وهددت بالمتابعة القضائية للنقابة الخصم بمجرد استلامها لنسخة من البيان.
• وقال المكلف بالاعلام في النقابة، جهيد حيرش لـ”الشروق”، بأن البيان يتناقض بذكره تشجيع رئيس الجمهورية لإنشاء تعاونيات ومنح قروض للسكن، “ونحن استغللنا هذا المنفذ القانوني، وأنشأنا التعاونيات”، مضيفا “لو وجدت السلطات تلاعبات لتم توقيفنا، والبيان ليس بريئا، وإنما بعد الضرر والانسحابات الجماعية من نقابتهم”.
• وقال المتحدث إن “خصومنا تضرروا من المشروع، لأن لديهم انسحابات جماعية، أما البيان التشكيكي، فإن الأيام ستثبت أن المشروع حقيقي”، مستدلا بمشروع لألف مسكن ببودواو في موقع مشيتة، يضم 3 عمارات وأكد الشروع في إنجازها، موضحا أن عدد الملفات التي جمعت يفوق 2000، “هناك من يرفض عن طريق البنك وأخرى من طرف النقابة، لعدم توفر الشروط، وغلق عملية جمع الملفات بعد فترة قصيرة”.
• وكذّب حيرش جمع 500 دينار لدراسة الملف، وقال “إنما هناك بطاقة الخدمات الاجتماعية تشترى، وقيمتها أقل بكثير عن المبلغ المذكور، لكل الخدمات المخيمات، الرحلات، البيع بالتقسيط، السكنات والسيارات بالتقسيط مستقبلا”، كما فند عملية الانخراط بأثر رجعي، موضحا أنه “غير وارد وهو غير قانوني”.