محتال “يبيع” قروضا بنكية وسكنات ريفية وهمية في مقهى

أوقف الدرك الوطني بالمدية نهاية الأسبوع، شقيقين جمعوا ثروة من الاحتيال على المواطنين، خاصة الشباب الراغبين في الحصول على قروض بنكية، أو شهادة حيازة سكنات ريفية، حيث كانا يوهمان ضحاياهم بقدرتهم على تسوية ملفاتهم في ظرف قياسي بحكم علاقاتهم الواسعة مع إطارات وموظفي مختلف المصالح البنكية والإدارية، مقابل مبالغ مالية معتبرة.

• تفاصيل القضية تعود إلى يوم الأربعاء الماضي، أين وردت معلومات إلى عناصر فصيلة الأبحاث للدرك بالمدية، مفادها وجود شخص مشتبه فيه يقوم بجمع ملفات من مواطنين بغرض تسهيل وإتمام إجراءات الاستفادة في ظرف قياسي لا يتعدى أياما من قروض بنكية بمقهى ساحة أول نوفمبر الكائن وسط مدينة المدية.
• وبناء على هذه المعلومات تنقلت عناصر فرقة الأبحاث مرفوقة بعناصر من الأمن بالمدية إلى المكان أين تم توقيف المدعو “ك. ز” البالغ من العمر 37 سنة، عامل يومي وهو في حالة تلبس وبحوزتـه مجموعة من الملفات قدرتها مصادرنا بـ15 ملفا إداريا خاصة بقروض بنكية، حيث تبين من خلال التحقيق أن معظم أصحاب هذه الملفات ينحدرون من بلديات المدية كان أصحابها يرغبون في الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريع مصغرة.
• وبعد التحقيق مع الموقوف “ك. ز” أقرّ أنه كان يوهم ضحاياه بتسهيل إجراءات استلام القروض البنكية مقابل مبالغ مالية معتبرة، كما أكد أنه كان يوهمهم بأنه لديه معارف مع إطارات وموظفي المصالح البنكية والإدارية.
• وبعد استدعاء بعض أصحاب الملفات المصادرة، منهم 3 عمال يوميين و3 موظفين وسائق بالبلدية، أكدوا أنهم كانوا يسلمون للمعني ملفات رفقة مبالغ مالية مختلفة تتراوح ما بين 5600 دج و25000 دج، وكان يقدم لهم وعودا بمساعدتهم للحصول على قروض بنكية في أسرع وقت ممكن، بل وحدد لهم فترة لا تفوق شهر.
• ذات المصالح وبعد حصولها على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية، تنقلت إلى بلدية بوعيشون، أين قامت بتفتيش مسكن المشتبه فيه وأسفرت العملية عن حجز مجموعة من الملفات الإدارية الخاصة بطلب قروض بنكية منها، 13 ملفا يحمل صكوكا بريدية “مشطوبة وغير مشطوبة”، و47 ملفا اداريا تتعلق بصكوك بريدية ومجموعة من الحوالات البريدية وطوابع البريد.
• وفي اليوم الموالي تقدم إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية 5 ضحايا للتبليغ عن جريمة النصب وسوء استعمال الوظيفة ضـد موظف يعمل بالبلدية، حيث تبين من التحقيقات أنه شقيق الشخص الموقوف الأول، الذي تم تكليفه باستقبال ملفات المواطنين من أجل الحصول على شهادة الحيازة المتعلقة بالسكنات الريفية، يدعى “ك م” 46 سنة، موظف بالبلدية، كان يستلم الملفات من طرف ضحاياه مقابل مبالغ مالية تقدر بـ1500 دج مع تسليمهم وصولات مختومة بختم البلدية وممضية ممن طرفه على أساس أن المبالغ المستلمة ستوجه إلى مصالح الضرائب ومصالح المحافظة العقارية لاستصدار شهادة الحيازة، لكن المشتبه فيه استغل وظيفته وقام بأخذ المبالغ المدفوعة لفائدته دون أن يصدر الوثيقة المطلوبة المتمثلة في شهادة الحيازة، المشتبه فيه كان يجبر بعض ضحاياه على تسديد مبلغ إضافي يقدر بـ1000 دج كحقوق التأخير بعد التحقيق مع المشتبه فيه اعترف بأنه قام بالأفعال المنسوبة إليه.