محتال يصول بالمحاكم لطلب رشوة من أصحاب القضايا مقابل انقاذهم من السجن
أدانت أمس، محكمة حسين داي المدعو (م.ج) من مواليد 1976 بالحراش بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج عن النصب والاحتيال وطلب رشوة بـ60 مليون سنتيم من الأمينة العامة لمنظمة ضحايا الإرهاب وذوي الحقوق، مدعيا معرفته بقاضي التحقيق، حيث وجهت إليه جنحة إهانة هيأة قضائية، المتهم ألقي عليه القبض الأحد الماضي متلبسا وهو يستلم 10 ملايين سنتيم من طرف الضحية ( ر . ت ) الأمينة العامة للمنظمة .
- وقد أودع في اليوم الموالي رهن الحبس المؤقت، في الوقت الذي يواجه فيه عدة قضايا نصب واحتيال وتزوير وخيانة الأمانة، وهو مسبوق قضائيا. وبدأت قضيته التي أدين عنها أمس، عندما قصدت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب وذوي الحقوق، قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة حسين داي، وخرج المتهم من الغرفة مقدمة التحية لها وظنت هي انها تعرفه فردت عليه التحية وتبادلت معه أطراف الحديث وطلب منها أن تعطيه رقم هاتفها ليتصل بها ويدعوها للغداء في أحد المطاعم. وفي اليوم الموالي اتصل بها، ودعاها إلى مكان بالمنظر الجميل، علما أنه ادعى وهو في أروقة العدالة معرفته بالقضاة، مبسطا القضية التي تسعى وراءها الضحية والمتعلقة بأحد الأعضاء السابقين للمنظمة والذي اتهمته بانتحال صفة الأمين العام للمنظمة، حيث أكد لها المحتال أنه بإمكانه أن يقدم رشوة للقاضي ويحل قضيتها وطلب منها رشوة 60 مليون سنتيم . وتفطنت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب وذوي الحقوق، للخديعة ونصبت له مصالح الأمن فخا .