محضرون قضائيون فوق 70 سنة يطلبون فترة انتقالية

ناشد المحضرون القضائيون البالغون السبعين سنة السلطات من أجل تصويب ما طرأ من خلل إجرائي في تطبيق قانون المحضر القضائي، الصادر شهر أوت الفارط والذي أنهى مهامهم.
وعقب تلقّيهم رسائل من مختلف النيابات الجمهورية تدعوهم فيها إلى تسليم الأختام، طالب هؤلاء، في رسالة تحوز “الشروق” على نسخة منها، استدراك الأمر، لاسيما فيما يخص المادة 11 مكرر من القانون المذكور والتي أنهت مهام الأعوان القضائيين دون غيرهم من نظرائهم من أعوان القضاء ومساعدي العدالة كالموثقين والمحامين والمترجمين والخبراء، على حد تعبيرهم.
وأكد المحضرون فوق الـ70 سنة، أن عملية إنهاء المهام بصفة فورية ستؤدي إلى فوضى عارمة في تصفية الملفات الموجودة قيد التنفيذ، وفيها أموال للمنفذ لهم وتحرير عقود البيوع بالمزاد العلني وإخلاء وطرد يستدعيان تسخيرا للقوة العمومية، وكل هذا لا يمكن إنجازه خلال أيام أو أسابيع قليلة، أمام التطبيق الحرفي للمادة 11 مكرر في فقرتها 3، وفق المصدر نفسه.
واحتجت أيضا الرسالة على قرارات إنهاء المهام المرسلة من وزارة العدل عبر نيابات الجمهورية إلى مئات المحضرين القضائيين الذين تجاوز سنهم السبعين سنة، من دون التقيّد بما أوجبته الفقرة 3 من المادة 11 مكرر من قانون المحضر القضائي الجديد، الصادر تحت رقم 23/13، والتي نصت على أنه “تحدّد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
وفي نظر هؤلاء، فإن قرارات إنهاء المهام الفردية ليست تنظيما بأي وجه من الوجوه الذي يستوجب استصدار مرسوم تنفيذي أو قرار، فضلا على أنّ عملية إنهاء المهام الفردية تمت بدون الشروط والكيفيات التي نصت عليها الفقرة 3 من المادة 11 مكرر، ومنها منح فترة انتقالية من أجل تصفية الملفات العالقة بمكاتب هؤلاء الضباط العموميين.