محضر قضائي بالطاهير يرفض تطبيق قرارات وزير العدل
رفض المحضر القضائي المدعو بوبصيل محمد الشريف الكائن مكتبه بالطاهير في ولاية جيجل تطبيق، تعليمات وقرارات وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير، والمتعلقة بتنفيذ حكم قضائي صادر لصالح المواطن موساوي محمد بن علي الساكن ببلدية جيملة بولاية جيجل، حيث ظل هذا المحضر القضائي يتقاعس عن تنفيذ الحكم منذ سنة 2013، رغم أن وكيل الجمهورية أعطى أمرا بهذا الخصوص.
هذا الظلم دفع بالمواطن موساوي محمد، إلى توجيه نداء استغاثة وطلب تدخل عاجل لوزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، مؤكدا في رسالته التي تلقت الشروق نسخة منها أنه سبق لمجلس قضاء جيجل أن قضى بتاريخ 30/10/ 2011 فهرس 01185/11 بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الطاهير بتاريخ 20/04/2011 تحت رقم 304/11 والقضاء من جديد باعتماد خبرة الخبير المودعة بأمانة ضبط محكمة الطاهير بتاريخ 02/01/2011 تحت رقم الفهرس 02/11، وبالنتيجة إلزام المستأنف عليها بهدم جميع الأشغال المنجزة بالطابق الأول الملاصق لمنزل المستأنفين مع وقف أشغال البناء الجارية بالطابق الأول، وذلك حسب ما هو مبين بتقرير الخبرة وهو القرار المطعون فيه بالنقض أمام المحكمة العليا والتي قضت بتاريخ 16/07/2015 برفض الطعن بالنقض موضوعا.
وقال الشاكي أنه قدم الصيغة التنفيذية للمحضر القضائي المشتكى منه المدعو “محمد الشريف بوبصيل”، خلال سنة 2013، وذلك من اجل القيام بإجراءات التنفيذ، كما انه قام بتسديد كل المستحقات المالية الخاصة بالتنفيذ، لكنه وإلى غاية يومنا هذا لم يقم المحضر القضائي بتنفيذ هذه الإجراءات، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام يقول الشاكي.
وأضاف السيد موساوي محمد، في شكواه، أن المحضر القضائي المشتكى منه في كل مرة يضرب له موعدا من اجل الخروج للقيام بإجراءات التنفيذ، لكنه يتراجع، كما انه في المدة الأخيرة أصبح يشكك في منطوق القرار موضوع التنفيذ.
وأشار الشاكي إلى أن عدم قيام المحضر القضائي بإجراءات تنفيذ القرار قد تسبب في إلحاق أضرار به، وهو ما يستوجب التدخل العاجل لوكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير، وذلك بالخروج إلى مكان التنفيذ وإجرائه وفقا لمنطوق القرار، خاصة وأنه منذ سنة 2013 والمحضر القضائي يتلاعب به على حد قوله.
وناشد الشاكي وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، التحقيق في هذه القضية وإرجاع الحق لأصحابه ومن ثم تحقيق دولة الحق والقانون التي شدد عليها الوزير في تصريحاته الأخيرة.